عدالت در پرداخت حقوق، خط قرمز شورای اسلامی شهر است
عدالت در پرداخت حقوق، خط قرمز شورای اسلامی شهر است
صابری با تأکید بر لزوم کاهش فاصله حقوق و رفاهیات مدیران و کارکنان میدانی گفت: پرداخت کامل بدهی‌های معوقه بیمه کارکنان، یک تعهد قانونی و الزامی است و نباید تحت عنوان کنترل هزینه‌ها از آن چشم‌پوشی کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین صابری در یک صد و نود و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم برقراری عدالت در نظام پرداخت منابع انسانی را یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های شورای ششم دانست و اظهار داشت: باید توجه ویژه ما به معیشت و رفاه کارکنان و پرسنل شهرداری باشد و اجازه ندهیم در این شرایط سفره این افراد بیش از این کوچک شود.
وی افزود: نیاز است که امکانات رفاهی نیز بر اساس عدالت میان تمام پرسنل توزیع شود و این نگاه در تمام تصمیم‌گیری‌های مالی و بودجه‌ای شهرداری حاکم خواهد بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اقدامات عملی برای تحقق این هدف، خاطرنشان کرد: برای آنکه بتوانیم عدالت نسبی را در پرداخت‌ها برقرار کنیم، باید نسبت منطقی میان هزینه‌های جاری و پروژه‌های عمرانی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: خوشبختانه برای بودجه سال ۱۴۰۵، این نسبت به ۷۰ درصد بودجه عمرانی در مقابل ۳۰ درصد بودجه جاری رسیده است که گامی مهم در مدیریت بهینه منابع و حرکت به سوی عدالت است.

پرداخت بدهی بیمه کارکنان؛ یک تعهد غیرقابل چشم‌پوشی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بدهی‌های شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در کنترل هزینه‌ها باید نگاهی دقیق و مسئولانه داشت، متأسفانه در سال‌های گذشته، بیمه پرسنل به صورت کامل پرداخت نشده بود و پرداخت کامل آن در حال حاضر، هزینه‌ای چند هزار میلیارد تومانی به شهرداری تحمیل کرده است.
صابری با قاطعیت تأکید کرد: با وجود بار مالی سنگین، پرداخت این بدهی یک ضرورت و تعهد قانونی است. ما نباید به این موضوع به عنوان یک پروژه قابل کنترل نگاه کنیم؛ این حق مسلم کارکنان است که باید بدون هیچ تأخیری ادا شود.