به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن طلائی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اراضی موسوم به قلعه صدری اظهار کرد: حلوفصل مسائل حقوقی این محدوده را باید یکی از مهمترین اقدامات مدیریت شهری در سالهای اخیر دانست؛ چراکه این پرونده سالها بهدلیل پیچیدگیهای حقوقی، ابهام در مالکیتها و برخی توافقات غیرکارشناسی، مانعی جدی در مسیر توسعه شهری، اجرای پروژههای عمرانی و صدور پروانه ساختمانی در ورودی جعفریه ایجاد کرده بود.
وی افزود: امروز با پیگیریهای مستمر کمیسیون حقوقی و نظارت شورا، همراهی اداره کل حقوقی شهرداری و تعاملات انجامشده با موقوفه، بخش قابل توجهی از موانع برطرف شده و عملاً قفل چندین ساله صدور پروانه در این محدوده شکسته است؛ موضوعی که میتواند زمینهساز تحرک جدی در توسعه این محور مهم شهری باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه فرآیند تخصیص و صدور پروانه در این محدوده در حال انجام است، تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی مالکان و شهروندان این محدوده، تعیین تکلیف وضعیت ساختوساز و امکان دریافت مجوزهای قانونی بود که خوشبختانه با ساماندهی حقوقی اراضی، بستر لازم برای تخصیص و صدور پروانهها در حال فراهم شدن است و این روند میتواند موجب رونق ساختوساز، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای خدمات شهری در این محور شود.
طلائی ادامه داد: ورودی جعفریه نه تنها یک شریان مهم ترافیکی برای قم محسوب میشود، بلکه بهدلیل ورود حضرت فاطمه معصومه(س) از این مسیر به شهر مقدس قم، از جایگاه تاریخی، فرهنگی و معنوی ویژهای برخوردار است و به همین دلیل ساماندهی آن برای مدیریت شهری اهمیت مضاعف دارد.
وی با اشاره به نقش ورودیهای شهر بهعنوان پیشانی و ویترین هویت شهری بیان کرد: نخستین تصویر و ذهنیتی که زائران و مسافران از یک شهر دریافت میکنند، از طریق مبادی ورودی شکل میگیرد؛ از اینرو ساماندهی این فضاها صرفاً یک اقدام عمرانی نیست، بلکه بخشی از هویتبخشی، زیباسازی و ارتقای شأن شهر محسوب میشود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم افزود: ورودی جعفریه باید متناسب با جایگاه مذهبی و فرهنگی قم طراحی شود تا علاوه بر ایجاد تسهیل در تردد، جلوهای شایسته از سیمای شهر کریمه اهل بیت(س) را به زائران ارائه کند و این نگاه در برنامهریزیهای مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته است.
طلائی در ادامه با اشاره به پرونده موسوم به توافقنامه بوستان صدری اظهار کرد: بخش عمدهای از مشکلات این محدوده مربوط به پروندهای بود که سالها بهدلیل ابهامات حقوقی و ضعف در تعیین حدود و مالکیتها، به یک گره پیچیده تبدیل شده بود، اما شورای اسلامی شهر قم با رویکرد صیانت از بیتالمال و قانونمند کردن فرآیندها، مسیر جدیدی را برای حل این مسئله دنبال کرد.
وی افزود: توافقنامه جدید با موقوفه در محدودهای بالغ بر ۱۸۵ هکتار، اقدامی مهم در جهت تعیین تکلیف اراضی، تثبیت حقوق شهرداری و رفع معارضات محسوب میشود و این موضوع زمینه اجرای پروژههای شهری و خدماترسانی بهتر به شهروندان را فراهم خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مشکلات مربوط به اسناد مالکیت خاطرنشان کرد: نبود سند تکبرگ و مشخص نبودن دقیق حدود و ابعاد اراضی، طی سالهای گذشته فرآیند انتقال سهم شهرداری و تعیین تکلیف نهایی را با کندی مواجه کرده بود، اما امروز با پیگیریهای حقوقی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، روند تعیین تکلیف عرصهها با سرعت بیشتری در حال انجام است.
طلائی در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری با جدیت به دنبال آن است که همزمان با صدور پروانهها و آغاز روند توسعه این محدوده، ساماندهی ورودی جعفریه نیز بهصورت اصولی انجام شود تا علاوه بر افزایش رضایتمندی شهروندان، سیما و منظری در شأن شهر مقدس قم در یکی از مهمترین مبادی ورودی شهر شکل گیرد.
