ضوابط خاصی برای پیش فروش مسکن در قم وجود ندارد
ضوابط خاصی برای پیش فروش مسکن در قم وجود ندارد

جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم، گفت: در پیش فروش مسکن در قم قوانین و ضوابط خاصی وجود ندارد و این موضوع موجب مشکلات جدید برای شهروندان شده است، و باید دستگاه محترم قضایی در این زمینه ورود و با متخلفان برخورد کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، عبدالله جلالی عصر دوشنبه در نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر قم در ساختمان شهید باکری، در ادامه با اشاره به مشکلات اخیر و تخلفات گسترده در واگذاری واحدهای یک مجتمع مسکونی به افراد متعدد افزود: پروژه رضوان ۱۳۲ واحد بوده اما به بیش از یک هزار و ۴۰۰ تن پیش فروش شده که نشان از عدم وجود ضابطه در پیش فروش مسکن در قم است.
جلالی در ادامه با اشاره به واگذاری ۴۸ هکتار زمین از منطقه پردیسان قم برای ساماندهی اطرح حرم حضرت معصومه(س) گفت: این اراضی پس از سال ها تعیین تکلیف شده و برای توسعه و ساماندهی اطراف حرم به مدیریت شهری قم واگذار شده است که باید از این ظرفیت به سرعت استفاده شود.
رئیس شورای شهر قم با تاکید بر عملیاتی کردن واگذاری اراضی ۴۸ هکتاری پردیسان، اظهار داشت: ساماندهی خیابان اراک، ضلع جنوبی حرم مطهر، منطقه شیخان، فاز ۵ عمار یاسر، بلوار سمیه و دوازه ری، با واگذاری این اراضی تسریع می یابد.
وی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: انتظار می رود دستگاه های نظارتی در این ماه بر افزایش قیمت مواد غذایی دقت بیشتری داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با ابراز نگرانی از افزایش قیمت برخی مواد غذایی در قم اظهار داشت: افزایش قیمت بسیاری از مواد غذایی در روزهای گذشته به شدت نگران کننده است که باید در این زمینه دستگاه های نظارتی و مسئولان مرتبط در این زمینه چاره جویی کنند.
وی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این لایحه نگرانی های جدی در مسیر درآمدهای شهرداری به وجود آورده و دولتی شدن شهرداری ها را در پی خواهد داشت.
جلالی تاکید کرد: اگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده با همین روندی که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دنبال می شود، در صحن علنی نیز به تصویب برسد، تمام شهرداری ها دولتی شده و با یک کسری بسیار شدید درآمدی روبه رو خواهند شد.
رئیس شورای شهر قم با تاکید بر جلوگیری از افطاری دادن دستگاه های اجرایی قم در ماه رمضان گفت: شهرداری اجازه هیچ گونه افطاری دادن از بودجه های عمومی را نداشته و باید در این زمینه نیز شهردار نیز نظارت لازم را در این زمینه انجام دهد ضمن اینکه انتظار می رود استانداری نیز این موضوع را در تمام دستگاه های اجرایی استان پیگیری و مانع از افطاری دادن آنها از بودجه عمومی شود.