به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، محسن محرری به مناسبت روز شورا به جایگاه شورای اسلامی شهر و روستا در قانون و نظام جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: در قانون اساسی در۷ اصل به موضوع شوراها پرداخته‌شده و جایگاه محکمی در قانون اساسی دارد و در کل دنیا نیز به شورا به‌عنوان مهم‌ترین نهاد توسعه و مدیریت شهری نگاه می‌شود.
وی شوراها را به‌عنوان پارلمان‌های محلی و شهری با نقش سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در شهر معرفی کرد و گفت: اهداف اولیه‌ای که قانون اساسی و حضرت امام (ره) به جایگاه شوراها داشتند درواقع ناشی از نگاه اسلام به شورا و مشورت بوده و تحقق این اهداف منوط به میزان وظایف و اختیارات مدیریت شهری است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: متأسفانه با محدودیت‌هایی که برای شوراها ایجادشده هنوز به جایگاه حقیقی خود نرسیده و از بدو تأسیس تا امروز هنوز مدیریت یکپارچه شهر محقق نشده و با وجود ارسال لوایح و طرح‌های متعدد به مجلس شورای اسلامی هیچکدام به مرحله تصویب نرسیده است.
وی حوزه وظایف فعلی شوراها را در حال حاضر متولی امور شهرداری‌ها دانست و تصریح کرد: به علت عدم وجود مدیریت یکپارچه شهر، شورا وظایف حقیقی خود را ایفا نکرده و شاهد موازی کارهای زیادی از طرف دستگاه‌ها و ارگان‌هایی دیگر نیز در شهر هستیم.
محرری عدم کارایی مناسب شوراها را محدودیت قانونی در اختیارات حقیقی شورا دانست و بیان کرد: یکی از علت‌های کم‌توجهی به جایگاه شوراها عدم اطلاع‌رسانی صحیح در عملکرد شوراها بوده که باعث شده برخی از قانون‌گذاران و مجریان نسبت به مأموریت‌ها و وظایف شوراها بی توجه باشند.
وی با ابراز تأسف از محدودشدن منابع و اختیارات شوراها به‌مرورزمان تصریح کرد: به علت محدود شدن منابع و اختیارات شوراها در سطح کلان کشور به‌زودی شهرداری‌ها دچار مشکل شده و منابع در اختیار آن‌ها توان پرداخت هزینه‌های اداره شهر را نداشته و در این پروسه شهرهای کوچک دچار آسیب بیشتری خواهند شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: متأسفانه در لایحه درامد پایدار که در مجلس در حال بررسی است محورهای برجسته‌ای برای حمایت از شهرداری‌ها دیده نمی‌شود و بعضاً محدودیت‌هایی را نیز برای شهرداری‌ها ایجاد کرده است.
وی یکی از دلایل ایجاد ذهنیت منفی برای مسئولان نظام را وجود برخی نارسایی ها و تخلفات در بین برخی از شوراها دانست و تأکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم که ما با یک جامعه آماری بیش از ۱۰۰ هزار نفرِ در شوراهای شهر و روستا در کل کشور روبه‌رو هستیم که نسبت تخلفات آن‌ها نسبت به سایر دستگاه‌ها بسیار پایین و قابل تامل است.
محرری سلامت شوراها را قابل دفاع خواند و بیان کرد: خوشبختانه در قم از بدو تأسیس و در مدت ۲۰ سال گذشته هیچ گونه حاشیه اقتصادی و مالی در مجموعه شوراهای اسلامی شهر قم نداشته ایم که این امر قابل اثبات می باشد و مهم‌ترین دلیل این سلامت اعتماد مردم به لیست شورای هماهنگی اصول‌گرایان و دقت نظر شورای هماهنگی در انتخاب کاندیداهای مورد نظر و نظارت مستمر بر عملکرد اعضای شورای اسلامی شهر می باشد.
وی به لزوم بررسی اثرگذاری سازمان‌های حامی شوراها و شهرداری‌ها پرداخت و گفت: یکی دیگر از مشکلات مدیریت شهری فقدان ساختار مناسب جهت حمایت از شهرداری در سطح کلان کشور بوده و تنها نهاد مدافع حقوق شهرداری‌ها سازمان همیاری‌های شهرداری و دهیاری‌های کشور در سطح معاونت وزارت کشور می باشد گه تا کنون نقش پشتیبان حدود هزار شهرداری در سطح کشور را ایفا نکرده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: شوراها ازلحاظ ساختاری مدافع لازم را نداشته و بعضاً خود این مجموعه‌ها که باید مدافع شوراها و شهرداری‌ها باشد محدودکننده هستند و در توزیع اعتبارت دولتی مسیرها را از طریق استانداری و فرمانداری محدود کرده و باعث کندی تحقق برنامه‌ها و اهداف شوراها و شهرداری‌ها می‌شوند، که البته به دلیل تعامل خوبی که در سطح استان قم وجود دارد شورای اسلامی شهر قم کمترین مشکل را با بدنه دولتی دارد.
وی مشکل اصلاح و ساماندهی نیروی انسانی شهرداری را یکی از محدودیت‌های ایجادشده برای شهرداری‌ها دانست و تصریح کرد: سال‌ها است با مشکل استخدام در شهرداری مواجه هستیم و از طرفی هم اجازه جذب نیرو و اصلاح قرارداد ها به شهرداری داده نمی‌شود تا جایی که جذب نیروی انسانی بدون چهارچوب‌های قانونی باعث عدم تأمین حق‌وحقوق پرسنل شهرداری شده و با تنوع قراردادها مواجه شدیم و نهایتا باعث نابه سامانی در وضعیت نیروی انسانی شهرداری شده است.
محرری یکی دیگر از چالش‌های پیش روی شورا را روشن نبودن وظایف و عملکرد شورا برای مردم دانست و خاطرنشان کرد: ما در طول هفته حداقل یک جلسه رسمی، یک کمیسیون تلفیق و سه کمیسیون تخصصی برگزار کرده و علاوه بر آن در کمیته ها و کارگروه‌های تخصصی متعددی نیز در سطح شهرداری‌ها و استان از یک نفر تا ۵ نفر شرکت می‌کنیم.
وی ادامه داد: کمیسیون ماده ۱۰۰، ماده ۷۷، ماده ۵، تبصره ۳۸، معاملات، انتخاب مشاوره، کمیته قطع اشجار، کمیته انضباطی تاکسیرانی، کمیته خطوط اتوبوسرانی کمیته ماده ۲۴ ازجمله جلساتی است که اعضای شورا در طول هفته به‌عنوان ناظر و نماینده مردم در آن شرکت می‌کنند.
محرری همچنین حضور در مناطق شهرداری و سیزده هیئت‌مدیره سازمان‌های زیر نظر شهرداری را دیگر وظایف نظارتی اعضای شورا دانست و بیان کرد: بازدید از پروژه‌ها، طرح‌ها و املاک نیز از برنامه‌های جاری در طول هفته بوده و متناسب با نیاز انجام و همچنین ملاقات‌های مردمی برای رسیدگی به شکایات نیز به‌طور مستمر برگزار می‌شود.
وی در پایان شورای اسلامی شهر را نماینده پویای مردم در سطح شهر دانست و اظهار داشت: باوجود محدودیت‌های ایجادشده تلاش شورا به‌عنوان نماینده مردم انجام تمام وظایف خود بوده و حفظ اعتماد مردم را در اولویت اهداف خود می‌داند.
