به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، عبدالله جلالی عصر امروز در یکصد و چهل و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات این شورا با اشاره به مناسبتهای هفته اظهار داشت: ماه خردادماه وقایع و حوادث مهم و تأثیرگذاری در تاریخ انقلاب اسلامی است.
وی با یادآوری سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران افزود: خدا را شاکر هستیم که مقام معظم رهبری مدیریت کشور را در دست داشته و در حوادث سهمگین مانند کشتی نجات مردم را هدایت و رهبری میکنند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم در ادامه به آغاز به کار یازدهمین مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: امیدواریم مجلس یازدهمم با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری در حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و معیشتی مردم گامهای مؤثری را بردارند.
وی به قیام ۱۵ خرداد را منشأ انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: ۱۵ خرداد سال ۴۲ آغاز انقلاب اسلامی و بیداری مردم ایران نسبت به ظلم و ستم رژیم طاغوت بوده و باید د راین رو زیاد شهدای انقلاب و امام راحل را زنده کنیم.
جلالی سپس به مطالبه مردم در به بهرهبرداری رسیدن مترو پرداخت و بیان کرد: مترو یکی از اولویتهای استان بوده و مدیریت شهری نسبت به اتمام این پروژه مطالباتی را از دولت و مدیریت استان دارد.
وی از تعیین تکلیف مترو قم در جلسهای مشترک با معاون اول رئیسجمهور خبر داد و گفت: با توجه به مهلت سههفتهای که به تعیین تکلیف این پروژه اختصاص داشته بهزودی منابع تأمین بودجه لازم برای تکمیل ۷/۴ کیلومتری این پروژه مشخص میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم پروژه مونوریل را یک پروژه دولتی عنوان و تصریح کرد: خوشبختانه تعیین تکلیف این پروژه در دستور کار دولت قرارگرفته و امیدواریم بهزودی شاهد بهرهبرداری از این پروژه باشیم.
وی با اشاره به انتخاب رئیس شورای عالی استانها از قم خاطرنشان کرد: با توجه به اختیارات شورای عالی استانها در مطرح کردن لوایحی به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی، امیدواریم شاهد حمایتهای بیشتر این شورا از شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها باشیم.
جلالی ادامه داد: امیدواریم دو مطالبه شوراها یعنی عدم کاهش اختیارات شوراها برای مدیریت یکپارچه شهری و داشتن نمایندهای در هیئت دولت موردتوجه و پیگیری این شورا قرار گیرد.
وی با تأکید بر اختصاص بهموقع لایحه بودجه مربوط به شهرداریها ابراز کرد: متأسفانه یارانه خرید اتوبوس، اعتبارات مترو، یارانه مربوط به هزینههای اتوبوس و غیره بهموقع پرداختنشده و این مسئله شهرداریها را دچار مشکل کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم از شورای عالی استانها درخواست جلسهای مشترک بین وزیر کشور، شهردارها و روسای شورای اسامی شهرها را داشت و تأکید کرد: یکی دیگر مطالبات جدی شوراها تعیین تکلیف پروندههای احکام صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ که قابلیت اجرایی ندارد، است.
وی ادامه داد: پروندههای بلاتکلیف در قم ۱۰ هزار پرونده و در کل کشور بیش از ۱۰۰ هزار پرونده است که باید با طرحی مشترک با قوه قضاییه هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.