سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیاردی در قم/نگاه شورا به شرایط اقتصادی در تعیین تعرفه‌ها
سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیاردی در قم/نگاه شورا به شرایط اقتصادی در تعیین تعرفه‌ها

اخوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: در سال 99 بیش از 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شهر با حمایت شورای شهر اتفاق افتاده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مجید اخوان با بیان اینکه وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه ناظر بر بخشی از وظایف و اختیارات شورا است که مربوط به مباحث بودجه، مالی، اقتصادی، قراردادها، تعرفه عوارض و… در شهرداری است اظهار کرد: در راس وظایف کمیسیون بررسی و تصویب بودجه شهرداری و سازمان‌ها تابعه است که در واقع منشور عملکرد و رفتار شهرداری را برای یکسال مالی تنظیم می‌کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اذعان به اینکه بودجه به بخش درآمدها، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی دارد افزود: متناسب با امکان وصول و تحقق درآمدی که برای شهردار متصور می‌شویم درآمد تنظیم می‌شود که عمدتا شامل تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در حوزه ساخت و ساز و… است.

وی ادامه داد: در حوزه ساخت و ساز هم عوارض مختلفی مثل تفکیک، تغییر کاربری و… است و در بخش دیگر بودجه عوارض مالیات بر ارزش افزوده بوده که به شهرداری پرداخت می‌شود و بخشی هم درآمد دولتی، حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش املاک و وام و تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت است.

وی با بیان اینکه در بخش جاری نیز هزینه اصلی هزینه‌های پرسنلی است گفت: ۹۰۰ پروژه عمرانی ریز و درشت اعم از تملکات، دفع آب‌های سطحی، احداث تقاطع‌ها و شوارع، احداث فضای سبز و… هم جزو هزینه‌های عمرانی قرار می‌گیرد.

اخوان بخش بعدی وظایف کمیسیون برنامه و بودجه را نظارت بر تحقق و عملکرد بودجه دانست و افزود: هر سه تا چهارماه یکبار تحقق بودجه رصد شده و تحت کنترل قرار می‌گیرد و اگر نیاز به تغییر در اولویت‌های ردیف‌های بودجه باشد با عنوان اصلاحیه یا متم مطرح می‌شود.

وی اذعان کرد: البته شرایط اقتصادی بسیاری از ردیف‌ها را با تغییر مواجه کرده چرا که هزینه‌های پیش‌بینی شده تغییر قابل توجهی داشته است.

اخوان تفریغ بودجه شهرداری و سازمان‌ها را مورد توجه قرار داد و افزود: حوزه کاری بعدی بحث تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری است که کمیسیون تمام دریافتی‌هایی که از مودیان با هر عنوانی انجام می‌شود را بررسی و موردتصویب قرار می‌دهد تا طبق قانون و شرایط علمی و کارشناسی باشد.

وی با اشاره به چشم‌انداز ۲۰ ساله شهرداری و برنامه‌های ۵ ساله گفت: برنامه پنج ساله اول با ۹ هدف و سیاست‌ها و طرح‌های ذیل‌ آنها در دستور کار قرار گرفته است و نظارت بر این برنامه و اقدامات ذیل آن تحت وظایف این کمیسیون است.

اخوان با اشاره به پیوست‌های بودجه شهرداری افزود: معاملات بالای ۱۰ میلیارد باید به تصویب شورای شهر برسد و اختیارات پرداخت مواد ۱۶ و ۱۷ به اشخاص حقیقی و حقوقی در وظایف شهردار دیده شده است.

وی سرمایه‌گذاری را موتور محرکه توسعه شهر قم دانست و گفت: باید در بستر مشارکت بخش خصوصی توسعه شهر محقق شود و به همین خاطر تسهیلات ویژه‌ای برای مشارکت بخش خصوصی دیده‌ایم.

اخوان بیان کرد: هیات عالی سرمایه‌گذاری با ریاست شهردار و نظارت اعضای شورای شهر به صورت مستمر تشکیل شده و سیاست‌ها در این جلسه تعیین می‌شود و قراردادهای خوبی برای مشارکت منعقد شده است.

وی بیان کرد: در سال ۹۹ بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شهر با حمایت شورای شهر اتفاق افتاده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شوراری شهر قم نظارت بر معاملات عمده را موردتوجه قرار داد و گفت: شورا در حوزه توافقات و اعمال ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها هم نظارت دارد.

وی گفت: شهرداری مبادرت به ایجاد سیستم کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد کرده که به صورت مستمر عملکردها رصد می‌شود.

اخوان با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرداری برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و رونق تولید ملی اظهار کرد: شهرداری زمین‌هایی که در اختیار دارد را در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد در اختیار مردم قرار داده تا بازارهای روز و تامین مایحتاج عمومی را راه‌اندازی کنند.

وی اضافه کرد: شهرداری تلاش دارد تا روی ریل برنامه حرکت کند اما نوسانات اقتصادی روی این مساله سایه انداخته و بخشی از برنامه‌ها را دچار خدشه کرد و موجب شد نتوانیم به اهداف برنامه برسیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه اگر بخواهیم جوابگوی هزینه‌های شهرداری باشیم باید تمام تعرفه‌ها و عوارض را بیش از ۱۰۰ درصد افزایش دهیم گفت: اما چون مردم در مشکل هستند تنها ۲۰ درصد افزایش نسبت به تعرفه داشتیم که البته همین هم پاسخگوی نیاز شهرداری نیست.

وی به وضعیت قراردادهای شهرداری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مشکل قراردادها از چندگانگی احکام و قراردادها در شهرداری نشات می‌گیرد؛ از ابتدا در شهرداری ساختار به درستی شکل نگرفته و هدف این بوده مشاغل اداری کارمندی باشد و مشاغل خدماتی کارگری باشد و در عمل این اتفاق نیفتاده و به همین خاطر چارچوب درستی پیش نرفته است.

اخوان گفت: وزارت کشور هم قرار بود ابلاغیه‌هایی برای تبدیل وضعیت‌ها داشته باشد که این اتفاق نیفتاده و شورا و شهرداری تلاش کرده با ابزارهایی که در اختیار دارد بخشی از تبعیض‌های مالی در قراردادهای شهرداری را بکاهد.