کمیسیون حقوقی شورا محلی برای پیگیری حقوق شهروندان است
کمیسیون حقوقی شورا محلی برای پیگیری حقوق شهروندان است

دکتر اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر قم با اشاره به فعالیت کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: این کمیسیون مسیر آسان مردم برای حل اختلاف با شهرداری است و پیگیری حقوق شهروندان در این کمیسیون صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، دکتر حسین اسلامی با اشاره به ارتباط موثر شورای شهر با شهرداری و دستگاه قضایی برای حل مشکلات مردم اظهار کرد: اختلاف بین شهرداری و شهروندان به ویژه در مواردی که ملک شهروندان در مسیر شوارع قرار گرفته و از نظر قانون شهرداری متصرف محسوب می‌شود باید از طریق تقدیم دادخواست توسط مالکین و صرف هزینه و پرداخت حق‌الوکاله صورت پذیرد. ضمن اینکه روند دادرسی بسیار زمان‌بر بوده و گاهی تا رسیدن به نتیجه و صدور رای و تجدید نظر خواهی یک تا دو سال طول می‌کشد.

وی بیان کرد: با تعاملی که با دستگاه قضایی انجام شده کمیته حل اختلاف حقوقی شکل گرفته که در آن که محل تشکیلش شهرداری مرکز است نماینده ای از دستگاه قضائی و رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر حضور داشته و شهروند نیز به همراه نماینده شهرداری حاضر شده و درصورتی که مشخص شود حق با شهروند است شهرداری با مالک توافق خواهد کرد و اگر امکان توافق نباشد همچنان امکان تقدیم دادخواست امکان پذیر است.

اسلامی تصریح کرد: از زمان تشکیل این کمیته بسیاری از مسائل بین شهروندان و شهرداری بدون صرف هزینه‌ای حل شده و شهروندان نیز با مشکلات کمتر حقوقی مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم افزود: این کمیسیون مسیر آسان مردم برای حل اختلاف با شهرداری است؛ زمانی که شهروند احساس می‌کند دارای حقوقی است که در شهرداری به نتیجه نرسیده با تقدیم درخواست مشکل خود را به رئیس شورا انتقال داده و اگر رئیس موضوع را دارای بعد حقوقی تشخیص دهد آن را به کمیسیون حقوقی ارجاع می‌کند.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم با بیان اینکه مزیت این کمیسیون این است که نمایندگان شهرداری و شهروند به جلسه دعوت شده و مطالب شهروند شنیده شده و اظهارات شهرداری هم شنیده می‌شود خاطرنشان کرد: سپس اگر حق با ارباب رجوع باشد به شهرداری با یک مصوبه ابلاغ می‌شود. قبل از تصویب مساله در جلسه موضوع توسط یکی از حقوقدانان برجسته بررسی می‌شود که کمک موثری به شهروندان است.

وی اذعان کرد: اعضای کمیسیون حقوقی و کارشناسان مربوط به عنوان نمایندگان مردم تلاش می‌کنند که اگر شهروندان دارای حقی باشند و به هر دلیلی نتوانند مطالب خود را به شهرداری ارائه کرده و نتیجه بگیرد از این طریق به حقوق خود برسد. تفکیک در ماده ۱۰۱ یا تفکیک های قدیمی جزو مواردی است که مردم از این کمیسیون درخواست دارند.

اسلامی با بیان اینکه شورای عالی حقوقی مرجع حل موارد بین شهرداری و شهروندان است گفت: در مواردی که موضوعی غیرقابل حل به نظر رسیده و مشکلاتی برای مردم ایجاد کند موضوع به بحث و بررسی گذاشته شده و تلاش می‌شود راه حل قانونی ارائه شود.

وی با اشاره به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آئین نامه معاملاتی شهرداری گفت: این هیات با حضور نماینده دستگاه قضائی، نماینده کمیسیون حقوقی و نماینده وزارت کشور در شهرداری تشکیل می‌شود. مهم ترین هدف هیات تلاش در راه ایجاد توافق بین پیمانکاران وشهروندان با شهرداری است و چنانچه توافق حاصل نشود با رای قاضی هیات موضوع تعیین تکلیف می‌شود.

اسلامی گفت: پرونده‌های بسیاری تاکنون در این هیات رسیدگی شده و در نهایت با مصالحه یا صدور رای به نتیجه رسیده و پیمانکار زیادی از طریق پیگیری از این هیات به حقوق خود رسیده‌اند. هرچند هیات حل اختلاف ماده ۳۸ و کمیته‌های دیگر در شهرداری تشکیل می‌شود اعضای آن ارتباطی با شهرداری نداشته و بسیاری از پرونده‌ها آرایی به نفع مردم و علیه شهرداری داشته‌اند.