به گزارش روابط عمومی شورای شهر قم، لایحه اخذ مجوز برای بهره مندی پرسنل بخش خصوصی شهرداری از ۶۰ درصد تخفیف ویزیت پزشکان عمومی و ۳۰ درصد تخفیف ویزیت پزشکان متخصص از جمله لوایح امروز نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم بود که توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و امور سرمایه گذاری مطرح شد.
مجید اخوان در این باره بیان داشت: این تخفیف ها صرفا مربوط به درمانگاه شهرداری است.
وی افزود: ابهام درباره تأمین مالی این پیشنهاد از جمله نکاتی بود که در کمیسیون تخصصی مطرح شد که نمایندگان شهرداری در پاسخ به این نکته اشاره کردند که این مسئله صرفا به معنای کاهش تعرفه در ارائه خدمات به پرسنل بخش خصوصی شهرداری مانند رانندگان تاکسی است و از این رو نیاز به ردیف بودجه ندارد.
همچنین در این باره محمود مسگری به عنوان عضو دیگر شورای اسلامی شهر اظهار کرد: بدیهی است این تخفیف در ویزیت پزشکان لزوما به معنای کاهش درآمدهای درمانگاه شهرداری نیست، بلکه حتی می تواند به افزایش درآمدها در بخش های پاراکیلینیکی منجر شود.
در ادامه رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم به ضرورت توجه شهرداری به مسائل درمانی پرسنل با حداقل حقوق توجه داد و گفت: حدود هزار نفر از پرسنل شهرداری قم با حداقل حقوق به خدمت مشغول هستند.
روح الله امراللهی در ادامه ابراز امیدواری کرد که مجموعه مدیریت شهری به امور درمانی این افراد آسیب پذیر هم توجه ویژه ای مبذول دارد.
در نهایت اعمال این تخفیف ۶۰ و ۳۰ درصدی در هزینه های درمانی پرسنل بخش خصوصی شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.
همچنین لایحه اخذ مجوّز ختم سرمایه گذاری و اتمام قرارداد اولین مورد سرمایه گذاری در یکی از بلوک های بلوار شهید روحانی با ۴۵ درصد سهم شهرداری و ۵۵ درصد سهم سرمایه گذار از دیگر موارد مورد بحث امروز شورای اسلامی شهر بود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر این لایحه را نوعی متمم در این قرارداد دانست و گفت: این قرارداد با تأخیرهایی در اجرا مواجه بوده که لایحه تقدیمی به شورای شهر برای جبران همین تأخیرهاست.
محسن محرری ادامه داد: البته این تأخیرها با استدلال هایی موجّه شده است و از این رو نمی توان این تأخیرها را غیرمجاز عنوان کرد.
و اما رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم درباره این لایحه تصریح کرد: نمایندگان مردم در شورا نمی توانند مسئله ای غیرمجاز را با مصوبه خود به امری مُجاز تبدیل کنند و به همین دلیل پیشنهاد بنده، برگشت این لایحه به کمیسیون است.
حسین اسلامی اضافه کرد: اگر نظر ناظر یک قرارداد در تأخیر آن قرارداد، بر مُجاز بودن این تأخیر است که بر همان اساس می توان قرارداد را به خاتمه رساند، اما اگر نظر ناظر، تأخیر غیرمجاز را تأیید می کند، آن گاه راهی جز تهاتر یا بخشش حق از سوی مالک و البته درخواست مساعدت از شهرداری نیست.
حجت الاسلام سیدمحمد آتش زر نیز به عنوان عضو دیگر شورای شهر قم درباره این لایحه بیان داشت: تأخیرهای مالک در این قرارداد و بر اساس نظر ناظر پروژه، مجاز شمرده شده است، چراکه بر اساس نظر شورای عالی سرمایه گذاری، برخی از این تأخیرها به دلیل تأخیرهای ناخواسته شهرداری در مواردی مانند تفکیک سندها و مانند آن است.
و اما اعضای شورای اسلامی شهر قم در عین حال که با این ختم سرمایه گذاری و اتمام قرارداد موافقت کردند، لایحه اخذ مجوز انجام توافقنامه و تفکیک اراضی منطقه جمکران بر اساس طرح تفصیلی و حقوق مالکانه را نیز در نشست امروز خود به تصویب رساندند.
