مصوبات جلسه یکصدو هشتادو سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
مصوبات جلسه یکصدو هشتادو سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم
یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پنجم اسفندماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، مصوبات جلسه یکصدو هشتادو سومین دوره پنجم شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تاریخ ۱۳۹۹/۱2/05مورد بررسی قرار گرفت به شرح زیر می باشد:

1- احتراماً پیرو مصوبه شماره 6584 مورخ 18/11/1399 و عطف به لايحه شماره 61286/2 مورخ 08/11/1399 موضوع تعیین تکلیف نحوه توافق با مالكين اراضي كه مطابق طرح تفصيلي مواجه با كاربري معارض نظير آموزشي ، ورزشي و … مي باشند و موعد ١٨ ماهه مذكور برابر ماده واحده تعيين تكليف اراضي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها در رابطه با آن ها منقضي شده است.، و با عنایت به نامه شماره 16683 مورخ 27/11/1399 فرمانداری قم؛ بدینوسیله اصلاحیه مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کميسيون حقوقی و نظارت مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود، موضوع جهت تصويب نهايي در یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمي و علني روز دوشنبه مورخ 04/12/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادي در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی و با توضیحات ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.180-7
توضیحات:
1- مواردی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری معارض می باشد ، لازم است که کاربری موصوف حفظ گردد.
2- در صورتیکه املاک از طریق نهادها و مراجع قانونی واگذاری اراضی برای امر مسکن، واگذار گردیده است، چنانچه واگذاری پس از تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال1381 و بعد از تصویب طرح تفصیلی دارای کاربری معارض بوده باشد، امکان تغییر کاربری حتی توسط کمیسیون ماده 5 تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مقدور نیست.
3- چنانچه اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با طرح تفصیلی دارای کاربری معارض می باشد، در این صورت ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب سال1367 و اصلاحی مصوب 22/01/1380» و ماده 59 «قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394» حاکمیت دارد.
4- در خصوص بند 3 مذکور، مالکین اینگونه اراضی تا 18 ماه از تاریخ ابلاغ طرح، حق هیچگونه احداث بنا را ندارند و حسب مورد دولت یا شهرداری ها مکلف به تملک ملک مذکور در بازه زمانی مقرر شده در ماده واحده موصوف می باشند و پس از گذشت 18 ماه و عدم تعیین تکلیف توسط دولت یا حسب مورد شهرداری ها ، با اخذ تعهد از مالک مبنی بر اینکه چنانچه ظرف 5 سال از تاریخ ابلاغ طرح، ملک موصوف توسط دولت یا شهرداری ها تملک گردد صرفاً استحقاق ثمن عرصه را دارد و در رابطه با اعیانی هیچگونه حقی ندارد و پس از 5 سال از تاریخ ابلاغ طرح مالک از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می باشد.
5- منظور از کلیه حقوق مالکانه ، کلیه حقوقی است که اگر ملک مذکور در طرح دولت یا شهرداری ها قرار نمی گرفت مالک از آن برخوردار می گشت از قبیل حق تفکیک و احداث بنا مطابق با مجاورین آنگونه که در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 437 و 438 مورخ 25/06/1386 نیز آمده است.
6- تذکر این نکته ضروری است که در املاک موضوع لایحه موصوف، به هیچ وجه نباید کاربری موضوع طرح تفصیلی تغییر پیدا کند فلذا نباید توافق نامه موکول به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری گردد، بدین معنی که باید به مالک تفهیم گردد که کاربری ملک مذکور مطابق با طرح تفصیلی است لیکن از باب استثناء پس از گذشت مواعد مذکور در ماده واحده سابق الاشاره و ماده 59 قانون رفع موانع تولید مطابق با مجاورین تفکیک و پروانه صادر شده است فلذا هرگاه امکان تملک برای دولت و حسب مورد شهرداری ایجاد شد ؛ دولت یا شهرداری می تواند با تملک عرصه و اعیان به قیمت روز آن را جهت اجرای طرح خریداری نماید.
7- در رابطه با املاک موضوع لایحه، رعایت موعد ۵ ساله مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در مورد قدرالسهم شهرداری نیز لازم الرعایه است و در موعد مذکور، شهرداری حق فروش و واگذاری آن را به غیر از دستگاه اجرایی ذی ربط ندارد (مگر با کاربری مصوب) و پس از گذشت مدت مذکور نیز، اولویت تملک با دستگاه اجرایی مربوط است بدین توضیح که شهرداری با موافقت شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری آن به دستگاه اجرایی موصوف (به طریقی که شورای اسلامی شهر صلاح بداند اعم از تهاتر با املاک و اراضی دولتی و یا واگذاری با حفظ مالکیت و یا قرار دادن ثمن در دیون دولت و یا هر طریق مقتضی دیگر …) اقدام خواهد کرد، چنانچه دستگاه اجرایی مرتبط با طرح پس از طی مراحل فوق و با وجود اعلام شهرداری، تمایل خود را نسبت به طریق انتقال مورد نظر شورای اسلامی شهر اعلام ننماید، شهرداری می تواند در صورت موافقت شورای اسلامی شهر مطابق با ماده واحده تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها (ضمن حفظ کاربری) و یا با تبدیل کاربری اینگونه از اراضی توسط کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، نسبت به فروش آن اقدام نماید.
8- در رابطه با قدرالسهم آن دسته از اراضی که دستگاه اجرایی مرتبط آن خود شهرداری می باشد (مانند فضای سبز)، اصل بر حفظ و اجرای کاربری موصوف است مگر با پیش بینی عرصه جایگزین و موافقت شورای اسلامی شهر از طریق تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری.

2- احتراماً عطف به لايحه شماره 61008 مورخ 07/11/1399 موضوع اخذ مجوز اصلاحيه بودجه سال ١٣٩٩ سازمان مديريت پسماند، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری و امورزائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمي و علنی روز دوشنبه مورخ 04/12/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه اصلاحیه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان 205.000.000.000 ریال (دویست و پنج میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا به اتفاق آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.

3- احتراماً عطف به لايحه شماره 65594 مورخ 28/11/1399 موضوع اخذ مجوز اصلاحيه بودجه سال ١٣٩٩ سازمان قطار شهري، بدینوسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد:
متن مصوبه شورا:
لايحه موصوف که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه و سرمایه گذاری و خدمات شهری و امور زائرین مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بود،جهت تصويب نهايي در یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمي و علنی روز دوشنبه مورخ 04/12/1399 شوراي اسلامي شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکيل گرديد مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، موضوع به رأي گذاشته شد. در نتيجه اصلاحیه بودجه سال 1399 سازمان موصوف از حیث وصولی و هزینه به میزان 78.000.000.000 ریال (هفتاد و هشت میلیارد ریال) به پیوست یک جلد کتابچه ممهور به مهر شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد شهرداري قم با رعايت کليه موازين قانوني و آيين نامه‌ مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد.