صیانت 11000 میلیارد ریالی از اموال شهرداری قم
صیانت 11000 میلیارد ریالی از اموال شهرداری قم
دکتر اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم اظهار داشت: با نظارت و تلاش کمیسیون حقوقی و نظارت، شورای عالی حقوقی و کمیته حقوقی و مصوبات اخیر در کمیسیون یاد شده، بالغ بر 1100 میلیارد تومان، از هدر رفت مالی شهرداری جلوگیری شده و یا تأمین اعتبار شده و می شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه شهرداری یک ارگان درآمد و هزینه است و برای کسب این درآمد زحمات بسیار زیادی کشیده می‌شود و در واقع وجوه مردم جهت اداره شهر در اختیار شهرداری قرار می گیرد، اظهار داشت: متاسفانه در این میان با برخی افراد مواجه هستیم که به دنبال سوء استفاده از خلاهای قانونی هستند تا برای شهرداری مطالبات مالی را ایجاد نمایند.
وی ادامه داد: متأسفانه شهرداری قم محکومیت های زیادی در ذیل موضوع بیان شده دارد و به همین دلیل شورای اسلامی شهر با جدیت به دنبال احقاق حقوق شهرداری در این پرونده ها می باشد، خوشبختانه با تعاملی که با دستگاه قضایی وجود دارد این مشکلات کاسته شده و محکومیت های شهرداری در این ارتباط بسیار کم شده است، دقیقاً به دلیل اهمیت این موضوع، با نظر مساعد رئیس کل محترم دادگستری استان، کمیته حقوقی در ساختمان شهرداری تشکیل شده است.
اسلامی افزود: در کمیته حقوقی: نماینده رییس کل دادگستری (یک نفر قاضی مجرب)، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر، مدیر کل حقوقی شهرداری و معاونان مرتبط از شهرداری حضور دارند و به دلیل مطرح شدن پرونده ها و توضیحات تخصصی نمایندگان شهرداری و نماینده شورای اسلامی شهر، نماینده دادگستری به جهت اشراف مناسبی که به پرونده های درگیر شهرداری و مردم پیدا کرده است، چنانچه حق با شهروند مدعی باشد، صورتجلسه ای مبنی بر امکان سازش صادر و شهروند محق بدون اتلاف وقت و هزینه به حقوق خود می رسد و موجب رضایتمندی مردم می گردد و ضمناً از مراجعین به دادگستری و تشکیل پرونده های بی دلیل، کاسته می شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم افزود: در صورت اثبات این مهم که فرد مدعی حقی ندارد؛ به ایشان اجازه داده می‌شود تا دادخواست خود را در محاکم قضایی ثبت کرده و از این مسیر درخواست خود را پیگیری نمایند، لکن دلائل عدم حقانیت وی و چرایی عدم امکان سازش، در صورتجلسه ی تنظیمی که به امضای حاضرین از جمله قاضی و نماینده دادگستری می رسد، قید می گردد و بدین ترتیب در رسیدگی به پرونده های این چنینی نظارت کامل تا احقاق حق عمومی (بیت المال) انجام می شود.
وی گفت: با نظارت و تلاش کمیسیون حقوقی و نظارت، شورای عالی حقوقی و کمیته حقوقی و مصوبات اخیر در کمیسیون یاد شده، شاید در این دوره از شورا بالغ بر 1100 میلیارد تومان، از هدر رفت مالی شهرداری جلوگیری شده و یا تأمین اعتبار شده و می شود.