توقف پروژه‌ها هزینه بالایی به مدیریت شهر قم تحمیل می‌کند
توقف پروژه‌ها هزینه بالایی به مدیریت شهر قم تحمیل می‌کند
دکتر اسلامی حمایت های دستگاه قضایی در انجام وظایف مدیریت شهری را مطلوب ارزیابی و اظهار داشت: توقف پروژه‌های شهری روزانه ضرر و هزینه بالا و شدیدی به شهر وارد می‌کند که ورود بموقع دادستانی می‌تواند از تعطیلی یا توقف بسیاری از پروژه‌ها جلوگیری بعمل بیاورد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری رئیس‌کل دادگستری قم به همراه معاونین، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و دادستان عمومی و انقلاب در محل شورای اسلامی شهر با رئیس و اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر قم دیدار و گفتگو کرد.
دکتر حسین اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم دراین دیدار صمیمی با تشکر از حمایت های دستگاه قضایی در انجام وظایف مدیریت شهری، اظهار داشت: استنکاف مالکان و مجهول الهویه بودن برخی از املاک مباحثی است که بدون ورود دستگاه قضا امکان حل و فصل آن‌ها برای پیشبرد طرح‌های عمران و توسعه شهری وجود ندارد.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی همواره حامی مدیریت شهری بوده و تصور شورای شهر قم این است که بدون حمایت دستگاه قضا امکان انجام وظایف مدیریت شهری بصورت کامل و مطلوب ممکن نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: دستگاه قضایی در رابطه با مادتین 8 و 9 ماده واحده نحوه تملک املاک واقع در طرح‌ها، در بازگشایی شوارع و معابر و تملکات شهری همواره یاور مدیریت شهری بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: اختلاف بین پیمانکاران با شهرداری با ارقام بسیار بالا، یکی از امور مهمی است که با توجه ویژه دادگستری قم طی سال‌های گذشته، اختلافات به نحو مطلوب حل‌شده است که جا دارد از قضات هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملاتی شهرداری به‌ویژه آقایان رمضانی، حسن‌زاده، مجدد و بهبودی قدردانی نماییم.
وی یادآور شد: تشکیل کمیته حقوقی در شهرداری قم که با حضور یکی از قضات مجرب دادگستری به بررسی دادخواست‌های علیه شهرداری و مدیریت شهری به‌صورت تخصصی و دقیق می‌پردازد، از نعمت‌هایی است که در زمان تصدی ریاست فعلی دادگستری کل (حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقای مظفری) و با درایت ایشان انجام پذیرفته است.
این کمیته که با حضور نماینده دادگستری (حاج‌آقای چراغی) و نماینده شورای اسلامی شهر، معاونین شهرداری رسمیت پیدا می‌کند، اولاً. به نفع شهروندانی است که حقانیت آنان در بررسی‌ها احراز می‌شود؛ چراکه در همان جلسه، صورت‌جلسه مصالحه تنظیم می‌گردد و شهروند بدون پرداخت هزینه دادرسی و گرفتار شدن در فرآیند طولانی دادرسی به‌حق خود می‌رسد. ثانیاً. چنانچه در بررسی‌ها، حقانیت خواهان احراز نگردد، مراقبت می‌شود تا از تضییع احتمالی حقوق بیت‌المال پیشگیری شود و نظارت شورای اسلامی شهر بر دعاوی شهرداری که از وظایف ذاتی این شورا است با دقت انجام می‌پذیرد.
اسلامی اظهار داشت: بودجه سال جاری شهرداری قم حدود 3 هزار میلیارد تومان در سال است و تشکیل کمیته حقوقی در جلوگیری از اتلاف بودجه عمومی ناشی از دعاوی حقوقی تأثیرات بسزایی داشته است.
دکتر حسین اسلامی وجود آراء اجرانشده بسیار زیاد کمیسیون‌های ماده صد مبنی بر قلع‌وقمع و درنتیجه عدم امکان صدور پایان کار را یکی از معضلات شهر قم دانست و تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از 10 هزار پرونده حکم قلع‌وقمع و تخریب صادرشده که بنا به دلایلی امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: درصورتی‌که بتوان «اعاده دادرسی» را به این آراء تسریع داد و کمیسیون‌های ماده صد ورود به این پرونده‌ها را از این باب بپذیرند، می‌توان امیدوار شد که بخش قابل‌توجهی از مشکلات شهروندان و مدیریت شهری مرتفع و پرونده‌هایی که با این منشأ در محاکم حقوقی و کیفری مطرح‌شده یا می‌شوند، مختومه گردد.
وی ابراز داشت: شورای شهر قم امیدوار است که با حمایت دستگاه فضایی، پروژه‌هایی که به لحاظ مسائل حقوقی متوقف‌شده‌اند مانند پروژه پارکینگ شهید کاظمی و پروژه زمزم به‌زودی عملیاتی شوند و هسته مرکزی شهر از این وضعیت نابهنجار نجات پیدا کند.
دکتر اسلامی ادامه داد، مسائل دیگری نیز وجود دارد که با تشریک‌مساعی دادگستری و شورای اسلامی شهر و تشکیل کمیته مشترک، به سهولت می‌توان آن‌ها را مرتفع کرد که تعیین تکلیف راه‌آهن متروکه که موجد آسیب‌های اجتماعی نیز شده از آن جمله است؛ ضمن اینکه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر آمادگی دارد تا در معیت معاونت پیشگیری دادگستری به بهبود موضوع عفاف و حجاب و حل ناهنجاری‌های اخلاقی بپردازد.