سخنگوی شورای شهر قم گفت: در حال حاضر فعالیت اسنپ در شهر قم در وضعیتی قرار دارد که نه می‌توان عنوان قانونی به آن داد و نه غیرقانونی، بنابراین نگرانی شهرداری در احراز هویت رانندگان مسافربرهای آنلاین کاملاً به‌جا است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم ، حسین اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برخی تغییرات صورت گرفته در فرهنگ و شکل حمل مسافر در درون شهر قم اظهار داشت: سیستم و نحوه حمل مسافر نسبت به گذشته با تغییراتی روبه‌رو شده است.
وی با بیان شیوه‌های جدید حمل مسافر در درون شهر افزود: ماهیت حمل مسافر هیچ تغییری نکرده و استفاده از نرم‌افزار و اپلیکشن‌ها در جابه‌جایی مسافر امر مطلوبی بوده که مسیر حمل‌ونقل مسافر را راحت‌تر کرده است.
عضو شورای شهر قم با تأکید بر قانونی بودن حمل مسافر توسط شرکت‌های نوپای مسافربری مانند اسنپ در شهر قم گفت: این شرکت‌ها مجوز حمل مسافر در شهر را دارند، اما باید مابقی مجوزهای لازم به‌ویژه مجوزهای قضایی را نیز کسب کنند.
اسلامی با اشاره به فعالیت اسنپ در قم و عدم امکان توقف فعالیت‌های آن ادامه داد: در حال حاضر فعالیت اسنپ در شهر قم در وضعیتی قرار دارد که نه می‌توان عنوان قانونی به آن داد و نه عنوان غیرقانونی، بنابراین نگرانی شهرداری در احراز هویت رانندگان مسافربرهای آنلاین کاملاً به‌جا است.
سخنگوی شورای شهر قم با اشاره به برخی از مهم‌ترین مفاد ماده ۱۰۱ تأکید کرد: وقتی مالکی زمینی با متراژ بالای ۵۰۰ متر داشته باشد برای استفاده از خدمات شهری و تفکیک اراضی باید هزینه سرانه و خدمات شهری را پرداخت کند، که درمجموع بالغ‌بر ۴۳ درصد سهم شهرداری می‌شود.
اسلامی حق شهرداری از ماده ۱۰۱ را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: تا زمانی که مالک حق شهرداری از ماده ۱۰۱ را پرداخت نکرده باشد حق فروش و قطعه‌بندی زمین را نداشته و نمی‌تواند مجوزی برای احداث بنا از شهرداری دریافت کند.
عضو شورای شهر قم با تأکید بر تخفیف شهرداری در دریافت سهم از ماده ۱۰۱ ادامه داد: گاهی شهرداری بر مبنای برخی ملاحظات مبلغی کمتر از حق ۴۳ درصدی خود را دریافت می‌کند تا رونق و توسعه شهری در برخی مناطق متوقف نشود.
