به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین اسلامی در دیدار با پرویز سروری رئیس شورای عالی استانها و هیات همراه، حل مشکلات مردم را مهمترین دغدغه شورای شهر قم دانست و اظهار داشت: شورای اسلامی شهر قم، کمیته حقوقی را در شهرداری قم تشکیل داده و روزانه ۴ تا ۵ پرونده با گردش مالی حدود یک میلیارد تومان برای هر پرونده در این کمیته بررسی و پیگیری می شود.
وی ساماندهی و پیگیری پروندههای حقوقی شهرداری در این کمیته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: یکی از قضات باتجربه به حوزه شهری به این کمیته دعوتشده و هر پرونده زیر نظر قاضی موردبررسی قرار میگیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم اعضای کمیته حقوقی را مورد بررسی قرارداد و ادامه داد: اینجانب، معاون اقتصادی شهردار و دو مشاور حقوقی ارشد در این کمیته حضور داشته و پرونده با حضور شاکی بررسی و تلاش میشود در همین کمیته مشکل مصالحه شود.
وی از احقاق حقوق شهرداری در بسیاری از موارد خبر داد و گفت: قبل از تشکیل این کمیته، در بسیاری موارد حقوق شهرداری که به واقع حق مردم نیز می باشد از بین میرفت، سازوکار این کمیته میتواند در تمام کشور اجراشده تا حقوق شهرداریها تأمین شود و شورای اسلامی شهر قم آماده تدوین شیوهنامه این کمیته است و امیدواریم با نگاهی تخصصی این مهم در کشور اجرا شود.
دکتر اسلامی این کمیته را از شورای حل اختلاف بسیار توانمندتر خواند و تصریح کرد: شورای حل اختلاف در بررسی پروندهها محدودیت مالی دارد، درصورتیکه این کمیته هر پروندهای را که در مورد شهرداری تشکیل میشود بررسی می کند و در شهر قم حدود ارقام برای هر پرونده نزدیک به یک میلیارد تومان است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم، عدم امکان تأمین پارکینگ در املاک را مورد اشاره قرار داد و افزود: دیوان عدالت اداری بدون دقت به این موضوع ورود کرده و امکان دریافت هزینه کسر از پارکینگ را ابطال کرده و ما امکان تأمین پارکینگ را نداریم، یکی دیگر از مواردی که نیاز به بررسی مجدد دارد، ۱۰ درصد زمینهای وارد محدوده شده است که شامل مسکونی، واحدهای ساختهشده و تجاری می باشد.
وی ادامه داد: این ۱۰ درصد که شامل سه بخش میشود باید به شهرداری واگذار شود، اما تنها ۱۰ درصد مسکونی به شهرداری واگذار گردیده و بخش های تجاری و واحدهای ساختهشده واگذار نمی شود، و امروزه در پردیسان شاهد معضلی به نام تجاری موقت هستیم که مردم محوطه حیاط و پارکینگ را به تجاری تبدیل کردهاند.
اسلامی در پایان تأکید کرد: نیاز داریم مشکلات حقوقی شهرداریها در کشور با سازوکار یکسانی بررسی و حل شود، همچنین متولی طرح تفصیلی نیز در شهر باید شهرداری و شورای شهر باشد تا بتوانیم شهر را بهدرستی مدیریت کرده و برنامهریزی کند.
