به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، رئیس شورای شهر قم با اشاره به لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری اظهار داشت: عملکرد شهرداری قم در زمینهٔ نحوه صدور تجاریهای موقت ابهاماتی داشته که باید برطرف شود.
عبدالله جلالی با تأکید بر لایحه اخذ مجوز الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بها خدمات شهری شهرداری عنوان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات فارغالتحصیلان بسیار زیادی وجود دارد اما متأسفانه فضایی برای فعالیت و اشتغال آنها در قم انجامنشده است.
وی با درخواست از شهرداری برای صدور مجوز تجاریسازی موقت در اماکن مسکونی قم برای فعالیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات عنوان کرد: اغلب مهندسین و فعالان حوزه فناوری اطلاعات مکانی برای فعالیت و تولید نداشته و در این شرایط از شهرداری قم انتظار میرود که اجازه صدور تجاریسازی موقت در اماکن مسکونی با پرداخت عوارض را به فعالان این بخش اختصاص بدهد.
رئیس شورای شهر قم ادامه داد: حوزه فناوری اطلاعات در سالهای گذشته در قم بهتازگی پا گرفته و تعداد فعالان این بخش نیز بسیار زیاد است، اما متأسفانه مکان و فضایی برای اشتغال آنها توسط دولت ایجاد نشده است در این شرایط شهرداری و شورای شهر باید به کمک این افراد بیایند.