.

اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم تکمیل پروژه های نیمه تمام و شروع پروژه های ضروری را اولویت ماه های پایانی دوره پنجم شورای اسلامی شهر قم دانست.

دکتر اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر قم با اشاره به فعالیت کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: این کمیسیون مسیر آسان مردم برای حل اختلاف با شهرداری است و پیگیری حقوق شهروندان در این کمیسیون صورت می گیرد.

سخنگوی شورای شهر قم گفت: در وضعیت فعلی و بنا بر مصلحت شهر، منوریل توجیه اقتصادی نداشته و شورای شهر قم دیگر اعتباری برای ادامه این پروژه اختصاص نخواهد داد.

سخنگوی شورای شهر قم گفت: در حال حاضر فعالیت اسنپ در شهر قم در وضعیتی قرار دارد که نه می‌توان عنوان قانونی به آن داد و نه غیرقانونی، بنابراین نگرانی شهرداری در احراز هویت رانندگان مسافربرهای آنلاین کاملاً به‌جا است.

اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: کمیسیون حقوقی و نظارت یکی از کمیسیون‌های است که بیشترین مراجعه مردمی را دارا است و با تعاملی که با شهردار انجام‌گرفته است بسیاری از موارد ارجاعی مورد حل‌وفصل انجام می‌شود و نوع نگاه در این خصوص نیز مطابق اداره حقوقی اداره کل قوه قضائیه است.