به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان با اشاره به ابلاغ قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال جاری، گفت: در این قانون آمده است که می باید سرفصل های عوارض و بهای خدمات از سوی شهرداری ها به شورای عالی استان ها پیشنهاد شود و شورا و وزیر کشور سرفصل ها را به شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ و شوراها با استفاده از آن لیست دریافت عوارض را تصویب کنند.
وی بیان کرد: این بخشنامه در دی ماه امسال توسط وزیر کشور ابلاغ و سر فصل ها مشخص شد و شهرداری قم لایحه تعرفه بهای عوارض خود را به شورای شهر قم داد که در آن بسیاری از اقلام ادغام یا حذف شده است که می توان به موضوع حذف پارکینگ و تغییر کاربری اشاره کرد.
وی یادآور شد اکنون تعرفه ای که برای بهای عوارض شهرداری در سال ۱۴۰۲ در شورا تصویب شده است برای آگهی روزنامه فرستاده شده است.
اخوان ابراز داشت: با اتکا به ماده ۶۴ قانون مالیات ها و ارزش مالیاتی و قیمت منطقه ای که امسال کمیسیون آن متشکل از پنج دستگاه تشکیل شد ، باید عنوان کرد که قیمت منطقه ای برای سال ۱۴۰۲ قابل اعمال نیست و مبنای ما برای آن سال قیمت منطقه ای سال ۱۴۰۱ است که مبنای محاسبه عوارض،نوسازی و پسماند محسوب می شود که دولت تخفیف ۸۴ درصدی برای آن قائل شده است.
وی تاکید کرد: ابعاد تعریف عوارض شهرداری برای سال ۱۴۰۲ با توجه به ابهامات ماده ۶۴ قانون مالیات ها و نظام تعرفه جدید نامشخص است اما تلاش کرده ایم افزایش تعرفه عوارض شهرداری قم در ۱۴۰۲ معقول باشد و مردم تحت فشار قرار نگیرند.
اخوان بیان کرد: پیش بینی افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی بهای عوارض شهرداری در سال ۱۴۰۲ متناسب با تورم و کاهش ارزش پول و شرایط اقتصادی و با هداف روی زمین نمانده طرح های شهرداری و سطح دستمزد کارکنان انجام شده و میزان افزایش بهای عوارض شهرداری در مورد اصناف و عوارض شغلی حدود ۳۰ درصد است.
وی گفت: با تعرفه جدیدی که برای سال آینده تصویب کرده ایم تعدیل ها و تخفیف ها را می توان به مناسبت های مختلف برای مردم ایجاد کرد.
