به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن طلائی در گفت‌وگویی خبری با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در سال گذشته و با تصویب حق بیمه کارگران در مجلس شورای اسلامی، سازوکاری ایجاد گردیده است که موجب نارضایتی و کاهش صدور پروانه های ساختمانی در کشور شده است.
وی ادامه داد: به موجب این قانون ۴ تا ۶ درصد حقوق و دستمزد در سراسر کشور مبنای پرداخت حق بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار داده شده است و به دلیل عدم توجه به قیمت منطقه ای و به نوعی ثابت بودن در تمام مناطق کشور، هزینه صدور پروانه را تا ۳۰ برابر افزایش داده است.
طلائی با اشاره به منویات رهبر انقلاب در خصوص مهار تورم در سال جاری و شیرین کردم کام مردم، این قانون را مغایر با وضعیت فعلی جامعه برشمرد و افزود: در سال جاری مبلغ حق بیمه به ازای هر متر مربع ۲۲۰ هزار تومان اعیانی تعیین گردیده است، نکته مهم در این میان عدم توجه به قیمت منطقه ای در این ضریب می باشد و مناطق مرفه نشین و محروم در پیکره این قانون یکسان دیده شده اند.
وی ادامه داد: در مراجعات حضوری شاهد اعتراض مردمی به این رویه موجود هستیم، مدیریت شهری نیز خود از این مهم آسیب دیده است و شاهد کاهش قابل توجه صدور پروانه ساختمانی و به طبع کاهش ساخت و ساز خواهیم بود.
طلائی افزود: با رویه جاری قانونی که برای حمایت از کارگران عزیز بوده است، شاید به زودی موجب بیکاری آنان شود، از نگاهی دیگر این مصوبه باعث افزایش قیمت مسکن و قیمت تمام شده ساختمان هم شده است.
طلائی با اشاره به احتمال افزایش ساخت وساز غیر مجاز در حاشیه شهرها، گفت: متاسفانه به دلیل هزینه‌های بالای ساخت، در حاشیه شهرها و مناطق کم برخوردار ساخت و ساز غیر مجاز و غیر اصولی افزایش پیدا خواهد کرد و انتظار از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این است با بررسی دقیق تر در طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، دغدغه های مردمی و مدیریت شهری را نیز مد نظر قرار دهند.
