به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن طلائی در نود و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم با اشاره به لایحه اخذ مجوز افتتاح حساب به نام جرائم راهنمایی و رانندگی، گفت: در ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹)، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
وی افزود: این قانون در جهت کمک به مدیریت شهری ذیل توسعه زیرساخت های ترافیکی بوده است، اما متاسفانه علی رغم پیگیری ها عملا این مهم هیچگاه از سوی دولت ها به صورت کامل پرداخت نمی گردد و در صورت پرداخت نیز به صورت جزئی بوده است.
طلائی مراکز هزینه این ردیف را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها از جمله مواردی است که ذیل این ردیف امکان انجام دارد.
نایب رئیس کمیسیون حقوق و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مطالبه واریز این ردیف در جهت انجام پروژه های مصوب آن، گفت: انتظار آن است که دولت محترم با توجه به قانون در جهت انجام وظایف تعریفی، مدیریت شهری را در جهت انجام خدمات یاری دهد و با روحیه جهادی استاندار محترم، امیدوارم این مطالبه پیگیری و مورد توجه قرار گیرد تا انتفاع آن برای مردم شریف قم حاصل گردد.
