به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسن طلائی نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به رأی نیاوردن این طرح در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم گفت : تمام فرایند رسیدگی به این درخواست تحقیق و تفحص بر مبنای قانون صورت گرفته و مفهوم کاردر قالب شورا در همین احترام به رأی اکثریت روشن می‌شود.
طلایی با اشاره به گزارش مفصل سازمان بازرسی استان قم از پروژه متروی قم، افزود: رئیس شورای سازمان قطار شهری قم استاندار محترم و رئیس هیئت‌مدیره سازمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم است و سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر نیز به‌طور مستمر بر اقدامات این سازمان نظارت داشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: مطرح‌شدن برخی موارد به‌عنوان ترک فعل در پروژه قطار شهری قم مبنای قانونی ندارد چراکه ترک فعل مرتبط با ترک وظایف قانونی است نه ترجیحات و حدسیات احتمالی که ممکن است آیندگان در خصوص یک پروژه مطرح کنند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مطرح‌شدن این انتقاد که چرا از اعتبارات اوراق مشارکت برای حفاری خط B مترو استفاده‌نشده گفت: بانک عامل و دیوان محاسبات بر این موضوع نظارت دقیق دارند و منابع اوراق مشارکت را به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان در جای دیگری جز همان پروژه صرف کرد.
وی در ارتباط با مسائل مطرح‌شده درباره دستگاه حفاری مترو اضافه کرد: این دستگاه در مالکیت قرارگاه خاتم‌الانبیاء به‌عنوان پیمانکار بوده و تملک آن توسط شهرداری نیازمند تأمین منابع بوده و خروج دستگاه حفار سه سال پس از اتمام حفاری صورت گرفت و در طول این مدت مجوزهای لازم برای آغاز حفاری خط B صادر نشده بود.
