به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین صابری با اشاره به اهمیت بررسی موارد مورد اختلاف بین شهرداری و شهروندان اظهار داشت: یکی از موضوعات بسیار پرتکرار در کمیسیون حقوقی و نظارت املاکی است که در مسیر شوراع قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندان در حل این نوع اختلافات افزود: در مواردی که ملک شهروندان در مسیر شوارع قرارگرفته باشد پروسه رسیدگی به آن از طریق مبادی قانونی بسیار زمان‌بر بوده و نیاز به‌صرف هزینه زیادی است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مقدس قم تأکید کرد: مدیریت شهری در تلاش است که پرونده‌های این بخش به‌صورت توافقی بررسی و رسیدگی شود تا شهروندان کمترین خسارت و زیان را داشته باشند.
وی تعامل با دستگاه قضایی در تشکیل کمیته حل اختلاف حقوقی را یادآور شد و گفت: در این کمیته با حضور شهروندان و نماینده دستگاه قضایی و اعضاء موارد بررسی‌شده و تلاش می‌شود با شهروندان توافق شود.
صابری تأکید کرد: در صورت عدم توافق بین شهرداری و شهروندان موضوع می بایست در مراجع ذی صلاح رسیدگی شده و ما به مردم اطمینان می‌دهیم تمام حقوق قانونی آن‌ها رعایت خواهد شد.
وی همچنین به پرونده‌های معامله‌های معارض و انتقال مال غیر نیز اشاره کرد و گفت: شهروندان پس از خریداری ملک به‌صورت وکالت‌نامه‌های رسمی باید به‌فوریت نسبت به انتقال سند اقدام نمایند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شهرداری قم یکی از مشکلات مالکان را نداشتن سند رسمی دانست و خاطرنشان کرد: درصورتی‌که ملکی به‌صورت مشاعی خریداری شود، مفهوم این خرید این است که کلیه کسانی که ازملک اصلی سهمی را به‌صورت مشاعی خریداری کرده‌اند در ذره‌ذره آن پلاک سهیم هستند.
وی یادآور شد: شخصی که به استناد سند مشاعی، بدون افراز و تفکیک قانونی مبادرت به احداث ملک در قطعه‌ای خاص کند باید این احتمال را در نظر داشته باشد که مالکین مشاعی دیگر می‌توانند دادخواست خلع ید و قلع‌وقمع آن بنا را به محاکم حقوقی تقدیم کنند و در اکثر این موارد حکم به قلع‌وقمع می‌دهند.
صابری صدور پروانه ساختمانی را دلیل برافراز آن قطعه و تفکیک ندانست و ابراز کرد: شهروندان باید در گرفتن سند شش دانگ اهتمام ویژه داشته باشند تا در صورت نیاز دچار مشکلات قانونی و چالش نشوند.
