به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین صابری در صد و چهلمین ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم، در زمان رای گیری طرح تحقیق و تفحص از حوزه شهردار، روابط عمومی و معاونت مالی و اقتصادی ( حوزه املاک) اظهار داشت: یکی از حیاتی ترین ارکان یک مدیریت سالم و کارآمد وجود یک نظام کامل و دقیق نظارت است که البته به معنای نداشتن اعتماد به کارکنان و مدیران سازمان نبوده بلکه تقویت کننده سازمان است.
وی افزود: در اهمیت این نظارت باید گفت ناظر بر همه امور خداوند متعال بوده و این نظارت بر اعمال توسط فرشتگان الهی بر اعمال انسان انجام میشود و سپس پیامبران الهی نیز به عنوان هدایت کننده و ناظر بر امت حضور دارند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: حکومت نیز ناظر بر همه دستگاهها بوده و یکی از مهمترین وظایف ذاتی شورای شهر قم نظارت بر عملکرد شهرداری و حراست از بیت المال و سرمایه های مردم است.
وی سپس نحوه شکل گیری طرح تحقیق و تفحص را تشریح کرد و گفت: این طرح به درخواست ۵ نفر از اعضای شورا در خصوص تحقیق و تفحص از حوزه شهردار، روابط عمومی و معاونت مالی و اقتصادی (حوزه املاک) طی نامه ۴۸۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ به کمیسیون برنامه و بودجه کلید خورده است.
دکتر صابری از تشکیل جلسه کمیسیون با حضور شهردار قم و دو نوبت پاسخگویی شهرداری به سوالات شورای شهر خبر داد و تصریح کرد: پس از بررسی اطلاعات دریافتی شهرداری قم و اطلاعات تهیه شده از منابع دیگر، نظر کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری در خصوص لزوم انجام تحقیق و تفحص است.
وی ادامه داد: طبق اطلاعات دریافتی و بررسی های به عمل آمده در خصوص جزئیات هزینه های کمک های بلاعوض شهرداری قم طی سال های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ برخی از ردیف های پرداختی صورت گرفته طبق دستور العمل ابلاغی وزارت کشور نیست.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: عدم رعایت دستورالعمل وزارت کشور توسط شهرداری قم که در جلسه کمیسیون نیز صراحتا به آن اشاره شد، مورد پذیرش نمی باشد و می بایست به این موضوع در تحقیق و تفحص رسیدگی شود.
وی عدم اجازه شورای شهر به شهردار جهت عمل خارج از دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور را نیز یادآور شد و گفت: تفویض اختیار به شهردار صرفا در خصوص سقف پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده ، لذا این توجیه برای انحراف در برخی از پرداخت ها قابل قبول نیست.
دکتر صابری بر لزوم ارائه گزارش شهرداری قم به شورای شهر طی یک بازه زمانی مشخص نیز تاکید کرد و افزود: طبق مصوبه شورای شهر و دستورالعمل وزارت کشور شهرداری باید هر چهار ماه یکبار به شورای اسلامی شهر گزارشی از پرداختیها ارائه میکرد که در این سال ها اقدامی صورت نگرفته است.
وی همچنین نظر دیوان عدالت اداری در خصوص عدم توجه به دستور العمل وزرات کشور توسط شهرداری را نیز یادآور شد و گفت: دستورالعمل نحوه هزینه کرد کمک های بلاعوض یکبار در هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و طبق رای صادره دیوان این دستور العمل وزارت کشور مغایرتی با قانون ندارد بنابراین در نحوه پرداخت کمک های بلاعوض شهرداری ها رعایت دستور العمل وزارت کشور مبنای عمل است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری قم تحقیق و تفحص در حوزه روابط عمومی و املاک را نیز مطرح و خاطرنشان کرد: به دلیل ابهامات موجود در قراردادها و احتمال وقوع تعارض منافع در برخی پروژه های برون سپاری شده حوزه روابط عمومی نیاز به تحقیق و کارشناسی در این مورد ضروری به نظر می رسد.
وی ادامه داد: در حوزه املاک نیز نحوه واگذاری برخی املاک شهرداری قم به اشخاص حقوقی و حقیقی و عدم اطلاعات کافی و نواقص موجود در اطلاعات ارسالی با هدف رفع ابهامات نیاز به بررسی و کار کارشناسی وجود دارد.
دکتر صابری در پایان تاکید کرد: این تحقیق و تفحص در کمترین زمان انجام شده و نتیجه آن در قالب گزارش به مردم ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/
