به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، ماشاءالله سعادتمند در جلسه ای با حضور رئیس و اعضای شورای عالی استان ها با اشاره به ظرفیتهای قانونی این شورا اظهار داشت: شورای عالی استانها نهادی است که به صراحت در قانون اساسی از آن نام برده شده و طی شش دوره گذشته کارایی خود را نشان داده است.
وی افزود: بسیاری از قوانین و آییننامههای شوراها در این دورهها پالایش و به مجلس و دولت ارائه شده و پس از تصویب به عنوان قانون ابلاغ شده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: البته مشکلاتی وجود دارد اما باید تلاش کنیم از این ظرفیت قانونی بهرهبرداری کامل شو، شورای عالی همتراز مجلس است و میتواند طرحهای خود را مستقیم به مجلس و دولت ارائه کند، برای تخصصیتر شدن این شورا نیز از دوره چهارم اقدامات موثری آغاز شده است.
سعادتمند با اشاره به تمدید مدت فعالیت شوراها گفت: تمدید شوراها یک پروسه سخت بود اما توانستیم مجلس را متقاعد کنیم که مدت آن ۱۰ ماه افزایش یابد. باید برای ادامه این روند نیز تلاش شود زیرا کشور در شرایط برگزاری انتخابات نیست و بر اساس مصوبه تجمیع انتخابات، برگزاری جداگانه آن خلاف نظر رهبری است.
وی با بیان اینکه اصلاح حق جلسه اعضای شوراهای شهرها و مراکز استانها اقدامی ارزشمند بوده، تصریح کرد: باید از ظرفیت کارشناسی شوراهای شهر در شورای عالی استانها بیشتر استفاده شود، همچنین لازم است جلسات فصلی با روسای شوراهای شهرها و استانها و جلسات سالیانه با ادوار شوراها برگزار و احیا شود.
عضو شورای شهر قم ادامه داد: در بخش آموزش، برای اعضای روستاها و دهیارها موفق عمل کردهایم اما در استانها این موضوع ضعیفتر دنبال شده است، ارتباط شوراهای شهر با نهادهای فرادست نیز کمرنگ است که باید تقویت شود.
سعادتمند با انتقاد از وضعیت نظارتها خاطرنشان کرد: شوراها ناظر بر عملکرد شهرداریها هستند اما همزمان سازمان بازرسی نیز شوراها را زیر نظر دارد، در حالی که این «نظارت بر نظارت» استقلال شوراها را تضعیف میکند و باید اصلاح شود.
وی با اشاره به نبود همافزایی میان دولت و شوراها گفت: دولت امروز در کنار شوراها نیست و تنها به دنبال آن است که کارهای سخت را به شوراها واگذار کند اما بودجه و هزینههای آن را تأمین نمیکند، این روند به مرور جایگاه شوراها را تضعیف کرده و باید شورای عالی استانها در این مسئله ورود کند.
عضو شورای شهر قم در پایان تأکید کرد: مجلس نباید ناظر بر شوراها باشد؛ بلکه باید هیئتی متشکل از دولت، شورای عالی استانها، شورای نگهبان و قوه قضائیه صلاحیت اعضای شوراها را بررسی کند تا انتخاب اعضا بر اساس سلیقه یک نماینده مجلس انجام نشود.
انتهای پیام/
