به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرمقدس قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد آتش زر عصر امروز در صدمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر که در سالن جلسات ساختمان باکری برگزار شد، اظهار داشت: قرار گرفتن بخش بزرگی از بافت فرسوده قم در دل بافت‌های تاریخی مسیر سرمایه‌گذاری در قم را با معضل روبه‌رو کرده است.
وی افزود: تصمیم‌گیری در رابطه با بافت‌های تاریخی و فرسوده قم بر مبنای تصمیمات غیر استانی گرفته‌شده و کارشناسی شده نیست، بافت تاریخی قم باید به‌صورت لکه‌ای و موردی مشخص و مسیر سرمایه‌گذاری در آن‌ها ممکن شود.
عضو شورای شهر قم ادامه داد: کمیته تطبیق فرمانداری قم در رابطه با مصوبات سرمایه‌گذاری نگاه‌های قابل قبولی نداشته و بسیاری از مصوبات مربوط به سرمایه‌گذاری عملاً با مشکل روبه‌رو شده است.
آتش زر تاکید کرد: بخش خصوصی باید وارد عرصه سرمایه‌گذاری در قم شود، توسعه قم صرفاً از این مسیر عبور می‌کند، با ورود سلایق شخصی در زمینه سرمایه‌گذاری در قم، طرح‌های پیشنهادی عملاً روی زمین می‌ماند.
وی با انتقاد از روی زمین ماندن بسیاری از مصوبات مربوط به سرمایه‌گذاری در قم ادامه داد: حقیقت این است که تصمیمات ملی و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بر تصمیم‌های استانی و شورای شهر غلبه داشته و امکان پیشبرد بسیاری از طرح‌ها وجود ندارد.
عضو شورای شهر قم خاطرنشان کرد: با قرار گرفتن ۳۱۵ هکتار از بافت مسکونی قم در محدوده بافت‌های تاریخی امکان هرگونه سرمایه‌گذاری در اطراف حرم مطهر و هسته مرکزی شهر گرفته‌شده است.
آتش زر با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در قم گفت: با مشکلات ملی که در رابطه با سرمایه‌گذاری در قم ایجادشده بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به‌صرف هزینه در پهنه‌های قابل سرمایه‌گذاری بی‌اعتنا شده‌اند.
وی تصریح کرد: شورای شهر قم باید روندی را دنبال کند که در قبال آن زمین از کالای سرمایه‌ای به‌سوی کالای مصرفی تغییر ماهیت دهد، بارونق بازار مسکن بخش مهمی از مشکلات شهر قم برطرف می‌شود، برای تبدیل‌شدن زمین به کالای مصرفی باید مالیات‌های سنگینی بر زمین‌های سرمایه‌ای و بلااستفاده تعیین شود.
عضو شورای شهر قم بیان کرد: قانون اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان از ۶ سال گذشته تصویب اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، شورای شهر و شهرداری قم باید نخستین نهادها در سطح کشور باشند که اموال و دارایی قبل و بعد از مسئولیت خود را در معرض انظار عمومی بگذارند.
