تصویب لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم
تصویب لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم

اخوان با اشاره به تصویب لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم در شورای اسلامی شهر قم، اظهار داشت: اقدام درجهت رفع ایرادهای گزارش‌های حسابرسی سال ۹۷ و پیگیری‌های موثر و اصلاحی در این زمینه، از دیگر موارد مورد تاکید شورا در خصوص لایحه فوق است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری قم، اظهار داشت: این تفریغ شامل ۲۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال وصولی و ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال هزینه کَرد است که رقم هزینه چهار درصد بیش از درآمد است و سال‌های قبل مبلغ درآمد مازاد بر هزینه بود، و امسال عکس آن را شاهد هستیم.

اخوان با بیان اینکه این لایحه قبل از آمدن به صحن علنی شورا در کمیسیون تلفیق شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بیان داشت: در کمیسیون مذکور برای تصویب این لایحه بر روی هفت موضوع تکیه شده تا شهرداری آن را برای رفع مشکل بودجه سال ۹۸ در دستور کار قرار بدهد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: اقدام درجهت رفع ایرادهای گزارش‌های حسابرسی سال ۹۷ و پیگیری‌های موثر و اصلاحی در این زمینه، از دیگر موارد مورد تاکید شورا در خصوص لایحه فوق است.

محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز در مورد تصویب تفریغ بودجه ۱۳۹۷ شهرداری قم عنوان کرد: شهرداری قم در سال ۹۷ بر اساس بودجه مصوب ۱۰۵ درصد درآمد و ۱۰۹ درصد هزینه داشته است.

وی بیان کرد: طبق این بودجه، هزینه‌های شهرداری چهار درصد بیش‌تر از درآمد است، این بودجه در سال گذشته حدود دو هزار میلیارد تومان بود.

همچنین لایحه دو فوریتی اخذ مجوز اصلاح تعرفه مشاغل گردشکری نیز از دیگر مصوبه‌های این جلسه بود که رییس کمیسیون برنامه و وبودجه شورا در خصوص آن گفت: با توجه به ضوابط جدید طرح تفصیلی قم که حداقل زیر بنای خالص هر واحد اقامتی را ۴۰ متر مربع تعیین کرده پیشنهاد می‌شود در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۸ در جدول ۴ ماده ۱۱ تعرفه، واژه ماهیانه هر تخت در مورد مشاغل اقامتی به واژه ماهیانه به ازای‌ هر واحد اقامتی تغییر نام پیدا کند و عوارض موصوف برای سال ۹۹ نسبت به وصولی سال ۹۸ تغییر نماید.

اخذ مجوز مصوبه کاهش عوارض قطع اشجار مازاد بر بیمه و همچنین اخذ مجوز الحاق یک تبصره به مصوبه ۲۳۰۱۹ شورای شهر مبنی بر کاهش عوارض قطع و خسارت به فضای سبز در تصادفات نیز از دیگر لوایح تصویب شده در این جلسه بود، که مجتبی سبحانی ثابت رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در این خصوص، گفت: در صورتی که مبلغ خسارت وارده به فضای سبز طبق عوارض مصوبه شورای اسلامی قم در تصادفات رانندگی بیش از سقف تعهدات مالی بیمه خودرو باشد، تا سقف کامل تعهدات مالی طبق بیمه نامه از بیمه خودروی تصادفی جبران خسارت اخذ، و مابقی مبلغ خسارت نیز شامل بخشودگی می‌شود.

حسین اسلامی عضو شورای اسلامی شهر قم نیز یادآور شد: در خصوص عوارض و جریمه، کاهش موردی به هیچ عنوان صحیح نیست، و تنها عوارض شهر را می‌توانیم کاهش دهیم و این امکان برای یک فرد وجود ندارد ولی با توجه به این تبصره این اقدام قانونی است.

همچنین مجوز تایید قرارداد مدیریت پارک حاشیه‌ای شهر قم یا پارکومتر فی مابین سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری و یک شرکت متعلق به بخش خصوصی نیز در این جلسه تصویب شد که روح الله امراللهی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم بیان کرد: این لایحه به صورت جداگانه در دو کمیسیون برنامه و بودجه و حمل و نقل شورا تصویب شده و مبنای آن نیز ۶۹ درصد حساب شرکت ظرف قرارداد و ۳۱ درصد نیز حساب سازمان حمل و نقل شهرداری است.
شرکت‌های خدماتی شهرداری قم به دلیل مشکلات مالی به سختی کار می‌کنند

سید امیر سامع نیز در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در خصوص عدم تمایل همکاری و فعالیت شرکت‌های خدماتی با شهرداری قم گفت:‌ چون در موضوع پایه سنواتی، کارگران باید به صورت مستقیم به حق و حقوق خود دست پیدا کنند، باید برای تحقق این امر ساز و کاری را بگذاریم.

معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به لایحه پایه سنواتی کارگران، خاطرنشان کرد: به تازگی بحث‌هایی پیش آمده که مباحث بیمه نیز به آن دامن می‌زند و باعث می‌شود که برای کارکردن شرکت‌ها در شهرداری مشکلاتی بوجود آید.

معاون خدمات شهری شهرداری قم یادآور شد: در قرارداد فی مابین شهرداری و شرکت های خدماتی، یک بند وجود دارد که مطابق آن اگر موضوعی پیش بینی نشده باشد، پس از بررسی توسط کارفرما، می تواند مصوب و به آن اضافه شود، بنابر این قاعده ای را نگذاریم که مناقصه را به هم بریزیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه با اشاره به لایحه مجوز پرداخت پایه سنواتی کارگران شرکت‌های خدماتی از ابتدای سال ۹۸ به بعد و همچنین پرداخت سختی شغل، یادآور شد: با توجه به درخواست مدیران عامل شرکت‌های خدماتی و همچنین طبق بند ۲ بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت پایه سنواتی به کارگران و افزایش میزان رای صادره از هیات‌های تشخیص کار مبنی بر الزام شرکت‌های پیمانکاری شهرداری به پرداخت پایه سنواتی این مورد و موضوع سختی شغل کارگری در هنگام بازنشستگی مورد مطالبه کارگران قرار می‌گیرد.

اخوان اضافه کرد: از این رو از آنجا که مطالب فوق از موارد پیش بینی نشده در قراردادهای منعقده درسال‌های قبل بوده شهرداری درنظر دارد با تصویب شورا نسبت به پرداخت پایه سنواتی از ابتدای سال ۹۸ به بعد و همچنین پرداخت سختی شغل به میزانی که توسط مراجع ذیصلاح تعیین می شود، موارد را محاسبه، و به شرکت ها پرداخت نماید.

وی افزود: قراردادهای کارگران مذکور از مرداد ۹۷ شروع شده و به مدت سه سال و تا مرداد سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا می‌کند، و موضوع پایه سنواتی یک بحث قانونی است که باید پس از گذشت ۱۲ ماه از خدمت کارگر برای او لحاظ شود.