مالیات سازمان‌های تابعه شهرداری واریز ناعادلانه پول از جیب مردم قم به‌حساب خزانه است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مقدس قم مجید اخوان در چهل و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: مبحث مالیات بر ارزش‌افزوده باید به‌درستی بین شهرداری و اداره کل مالیاتی حل شود.

وی با اشاره به اخذ مجوز ۵درصد کاهش عوارض علاوه بر تخفیفات دهه فجر سال ۹۶ بابت یکی از پلاک‌های ثبتی افزود: با ارائه تخفیف در حدود ۴ میلیون تومان پس از بررسی‌های لازم در این مورد موافقت شده است.

عضو شورای شهر قم با اشاره به اصلاحیه مصوبه شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری شهرداری تصریح کرد:تا زمان تأسیس سازمان سرمایه‌گذاری باید برخی مشکلات شکلی این شیوه‌نامه برطرف شود، یازده‌نفری که عضو کمیسیون هیئت عالی بوده عضو کمیسیون معاملات شهرداری نیز هستند که ضرورتی برای این مسئله وجود ندارد.

اخوان با تأکید بر اهمیت مسئله مالیات تصریح کرد: مالیات موتور محرکه اقتصاد بوده که لازم است تعاملات درستی بین دستگاه‌های مختلف به‌ویژه شهرداری و اداره کل مالیاتی ایجاد شود.

وی با انتقاد از دریافت مالیات‌های غیرمستقیم از سازمان‌های تابعه شهرداری ادامه داد: شهرداری و دیگر سازمان‌های تابعه ید واحده بوده و تغییر در قانون مالیات‌های غیرمستقیم سبب شده تا سازمان‌های تابعه مشمول پرداخت مالیات شده‌اند که امری کاملاً اشتباه است.

عضو شورای شهر قم با تأکید بر روح قانون مالیات‌های غیرمستقیم ابراز کرد: مالیات غیرمستقیم باید بر فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی سازمان‌ها تعلق می‌گیرد درحالی‌که هیچ‌کدام از این سازمان‌ها فعالیت‌های اقتصادی انجام نمی‌دهند.

اخوان با انتقاد از وصول مالیات از سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: سازمان اتوبوس‌رانی ازجمله سازمان‌های تابعه شهرداری بوده که تمام هزینه‌های خود را از طریق کمک‌های شهرداری تأمین می‌کند اما قانون مالیات غیرمستقیم بر این سازمان خدمات رسان بارشده است.

وی ادامه داد: متأسفانه سازمان‌های تابعه شهرداری سالانه مبالغ قابل‌توجهی به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند درحالی‌که وجه فعالیت‌های آن‌ها اقتصادی و انتفاعی نیست، سازمان‌های تابعه شهرداری در خدمت مردم هستند و شمول مالیات بر آن‌ها واریز از جیب مردم قم به‌حساب خزانه به‌صورت ناعادلانه و غیرمنصفانه است.

عضو شورای شهر قم عنوان کرد: حقیقت این بوده که مالیاتی که از سازمان‌های خدمات رسان شهرداری دریافت می‌شود بر اساس عدالت و حق نیست و مبالغ دریافتی در این زمینه تضعیف حقوق شهروندان است.