امرالهی گفت: شهرداری و همچنین شورای شهر برای ارائه سرویس های دربستی خارج از شهر به دنبال رقابت با بخش خصوصی نیستند و تنها این هدف پیگیری می شود که مشکلی در این حوزه پدید نیاید و کمبودی وجود نداشته باشد.

طلائی با انتقاد از عدم توجه مناسب دولت به بحث زیرساخت ترافیکی در کلانشهرها اظهار داشت: متاسفانه عدم پرداخت سهم شهرداری قم از محل جرایم راهنمایی و رانندگی از سوی دولت در کلانشهر قم امکان اجرای مناسب ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را از دستگاه های متولی سلب کرده است.

اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم تکمیل پروژه های نیمه تمام و شروع پروژه های ضروری را اولویت ماه های پایانی دوره پنجم شورای اسلامی شهر قم دانست.

جلالی بر ارائه تحلیل جامع 9 ماهه از درآمدها و هزینه‌های انجام شده در مدیریت شهری تأکید کرد و آن را روشنگر فعالیت سه ماه پایانی سال دانست و اظهار داشت: این تحلیل جامع می‌تواند چراغ راه و مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های دقیق تر در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ باشد.

بختیاری گفت: در شرایطی که مردم گرفتار هستند نمی توانیم فشار مضاعفی را برای افزایش درآمد بیشتر داشته باشیم، باید هزینه های خود را کاهش دهیم و رویکردهایمان را نیز به سمت اصلاح فرآیندها، ارائه خدمات مطلوب تر و کیفی سازی خدمات ببریم تا رضایتمندی مردم را تامین کنیم.

آتش زر اظهار داشت: شهرداری و شورای اسلامی شهر و دولت و نهادهای مختلف در جهت شهرسازی و مدیریت واحد شهری دارای رسالت مهمی هستند، لذا اگر برای شهر قم بخواهیم منویات رهبری را اجرا کنیم و به دنبال ایجاد شهری در تراز انقلاب اسلامی باشیم در مرحله نخست باید زیرساختهای قانونی و اداری ایجاد شود.