محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم بر اهمیت توجه به افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی بر مبنای تورم تأکید کرد و گفت: افزایش بها باید به‌صورت دومرحله‌ای، مانند سنوات گذشته انجام شود.

محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: کمک‌هایی که شهرداری در کارهای فرهنگی به استان می‌کند در قالب یک تفاهم‌نامه به شهرداری برگردانده می‌شود، اما باید ردیف کارهای فرهنگی در بودجه شفاف بیان شود.

محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: برای حل مشکل مردم و عدم قطع درآمد شهرداری مجوزهای تجاری موقت در پردیسان و اقامتی‌ها سه‌ساله صادر شود.

محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: پرداخت تبصره سه شرکت آب و فاضلاب اختیاری و مشارکتی بوده و مشارکت نمی‌تواند اجباری باشد و نحوه اجرای آن با شرکت آب و فاضلاب است.

محرری با اشاره به این مهم که تملک در دو خیابان دروازه ری و نوبهار باید با سازوکار جدید سرعت پیدا کند، اظهار داشت: در کمیسیون تأکید شده مبایعه‌نامه‌های عادی مشروط بر این‌که تمام اسناد آن بدون تردید باشد می‌تواند در قراردادهای شهرداری استفاده شود و ما آن را به رسمیت می‌شناسیم.

محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر گفت: فرآیند صدور مجوز خانه مسافر باید هدفمند باشد، با توسعه این مجوزه ها، دیگر مالکین انگیزه‌ای برای توسعه و نوسازی در بافت فرسوده نخواهند داشت و حتی ساخت مهمان‌پذیر و خانه مسافر رسمی از بین می‌رود.