رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مقدس قم: ضرورت اصلاح هزینه پارکینگ جایگزین واحدهای تجاری کوچک در محلات قم
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مقدس قم: توزیع نامتوازن مراکز درمانی در قم خلاف عدالت اجتماعی است/ ضرورت تدوین نقشه جامع خدمات سلامت
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مقدس قم: مناسبسازی فضاهای شهری، پیششرط تحقق عدالت شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان است
فرصت احیای بافتهای فرسوده قم با تنظیم صلحنامه
محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: صلحنامه یکی از روشهای بسیار مناسب جهت ایجاد انگیزه در شهروندان ساکن بافتهای فرسوده و قدیمی شهر جهت توسعه محیط زندگی است.
ضرورت تسریع در پروژههای توسعه پارکینگ در قم/احداث پارکینگ در مناطق شهری با کندی روبروست
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم از عدم وجود فشار پروژه نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در کند بودن تملک و احداث پارکینگ در قم دانست و گفت: تملک اراضی برای احداث پارکینگ در مناطق مختلف شهری بسیار پایین و اندک است.
شورای شهر حامی شهروندان در توافقات دوطرفه است
مهندس محرری رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم بابیان اینکه شورا خود را نماینده و زبان گویای شهروندان میداند، گفت: شورای شهر حامی شهروندان در توافقات دوجانبه است.
ضرورت حفظ باغات، همزمان با توسعه شهری باید مورد توجه باشد
محرری با اشاره به دغدغه مدیریت شهری در خصوص حفظ باغات، همزمان با توسعه شهری اظهار داشت: اراده موجود بین شهرداری و شورای اسلامی شهر در زمینه حفظ باغات باید تقویت شود، باغاتی که به عنوان خارج ازمحدوده نیز تعریف شده است و امکان تفکیک ندارند، باید توسط شهرداری خریداری شود.
توافق نهایی برای تملک ۲۰ پلاک پروژه فاز ۵ عمار یاسر/ وجود تأسیسات برق یکی از موانع مهم پروژه است
محرری با اشاره به اختصاص مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال در سال جاری برای تملک پلاکهای باقیمانده پروژه فاز ۵ عمار یاسر اظهار داشت: در فاز اول تملکات این پروژه تلاش شده تا ۲۰ پلاک تملک نشده از میدان معلم تا کوچه ممتاز آزادسازی شود، فرآیند توافقات با مالکان این پلاکها نیز در حال نهایی شدن است.
اهمیت تشکیل دیوان محاسبات شهرداریها/هر روز راههای درآمد پایدار شهرداریها محدودتر میشود
محرری در خصوص تأثیر تشکیل دیوان محاسبات شهری بر کاهش مشکلات شهرداریها گفت: تشکیل دیوان محاسبات شهرداریها نیاز به مصوبه مجلس و دولت دارد، اگر بتوانیم دیوان را به شکل مناسبی که باعث ایجاد ساختار گستردهای نشود تشکیل دهیم میتواند باعث کاهش مشکلات شهرداریها بهویژه در بحث پیشگیری از تخلفات و انحرافات مالی شود.




















