رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مقدس قم: ضرورت اصلاح هزینه پارکینگ جایگزین واحدهای تجاری کوچک در محلات قم
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مقدس قم: توزیع نامتوازن مراکز درمانی در قم خلاف عدالت اجتماعی است/ ضرورت تدوین نقشه جامع خدمات سلامت
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مقدس قم: مناسبسازی فضاهای شهری، پیششرط تحقق عدالت شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان است
هزینه ۳۰ میلیون تومانی هر اتوبوس شهری قم در ماه/کسری ۱۲ میلیون تومانی برای هر دستگاه
محسن محرری با تأکید بر نظارت دقیق در قرارداد جدید ناوگان اتوبوسرانی گفت: هزینه هر اتوبوس را در ماه 30 میلیون تومان بوده، درحالیکه با متوسط 300 مسافر در ماه و حدود بلیت 1700 تومان در سال آینده، هنوز ماهی 12 میلیون تومان کسری داریم.
توجه ویژه شورای اسلامی شهر به مطالعات و پژوهش
محرری با اشاره به توجه شورای ششم به حوزه پژوهش و ایجاد مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر قم در ابتدای کار این دوره، اظهار داشت: ان شاالله با همکاری حوزه و دانشگاه مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر قم در راستای توجه به مباحث بنیادی و زیرساختی قدم های مناسبی برخواهد داشت.
روند تملک پارکینگ در قم کُند است
محسن محرری با انتقاد از وضعیت نهچندان مطلوب تملکات برای توسعه ظرفیتهای پارکینگ شهر، گفت: روند تملک پارکینگ در قم کُند است و با ادامه این روند تحقق بودجه سال جاری شهرداری با چالش همراه خواهد شد.
صیانت ۱۱۰۰۰ میلیارد ریالی از اموال شهرداری قم
دکتر اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم اظهار داشت: با نظارت و تلاش کمیسیون حقوقی و نظارت، شورای عالی حقوقی و کمیته حقوقی و مصوبات اخیر در کمیسیون یاد شده، بالغ بر 1100 میلیارد تومان، از هدر رفت مالی شهرداری جلوگیری شده و یا تأمین اعتبار شده و می شود.
ترمیم یک اشتباه یا اشتباهی دیگر!
دکتر اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در منطقه پردیسان به دلیل تفسیر ناصواب از تبصره «6» اظهار داشت: بخش هایی از منطقه پردیسان به دلیل تفسیر نادرست قانون دچار مشکلات جدی شده است و شاهد ایجاد تجاری های موقت حتی در پارکینگ ها و حیاط های مجتمع های مسکونی بر خلاف ضوابط هستیم.
الحاق روستای جمکران به شهر قم تا پایان سال تعیین تکلیف شود
حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: الحاق روستای جمکران به شهر قم فرآیندی است که بهدرستی انجام نشد و شامل رأی دیوان اداری قرار گرفته است و هیئتوزیران تحت نظر کمیتهای در حال بررسی است که این الحاق انجام و تا پایان سال تعیین تکلیف شود.




















