به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان در نشست خبری با موضوع گزارش عملکرد یکساله این کمیسیون، اظهار داشت: وظایف این کمیسیون بر اساس ماده ۷۱ قانون شوراها نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه‌های متعلق به شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه و تفریغ بودجه سالیانه و اصلاح متمم با رعایت آئین‌نامه مالی شهری و کسری معاملات است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم افزود: تصویب لوایح و بهای خدمات و تصویب نرخ خدمات و نظارت بر حسن اداره مالی شهرداری و بررسی صورت جامع هزینه ۶ ماهه شورا و شهرداری و تهیه پروژه‌های اقتصادی و پیگیری مصوبات مالی و هر آنچه مربوط به جریان‌های مالی شهرداری می‌شود طبق قانون بر عهده این کمیسیون است.
اخوان تصریح کرد: کلیات بودجه و اصلاحیه در کمیسیون وارد و سپس کارشناسی و تصمیمات در جلسات رسمی ارائه می‌شود، در این راستا منشور اجرایی شهرداری و بودجه مصوب سالیانه است، ما تلاش می‌کنیم در تدوین بودجه، اولویت‌ها و ضرورت‌ها بر اساس واقع‌بینی عملیاتی شود.
وی بیان کرد: عملکرد دوره‌های قبل ملاک عمل در درآمد و هزینه‌های جاری است تا بودجه‌ها نزدیک به واقعیت باشد، در این باره دقت نظر در بررسی بودجه و اصلاحیه‌ها وجود دارد و در این ارتباط ۸۰ ردیف درآمدی و ۱۰۰ ردیف هزینه جاری و ۸۰۰ عنوان هزینه عمرانی داریم.
وی عنوان کرد: بودجه‌ها گاهی قالب اصلاحیه مطرح می‌شود، اخیراً اصلاحیه و متمم شهرداری را به تصویب رساندیم و بودجه ۹۸ شهرداری از ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان به رقم ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد به ۲۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: این مبلغ۲۰۰ میلیارد تومان که به بودجه اضافه شد، شامل متمم بود یعنی پیشنهاد افزایش این رقم نسبت به اول سال را داشت که کلیه پیشنهاد‌ها درباره درآمد و امکان حصول بررسی شد و در نهایت۵۰ میلیارد تومان در قسمت جاری و ۱۵۰ میلیارد تومان در عمرانی تعریف شد.
اخوان افزود: در فصل یک پیش‌بینی‌هایی در افزایش احکام کارگری و کارمندی صورت گرفت که اول سال ملاک بودجه بود اما در عمل شورای عالی کار ۴۰ درصد افزایش را برای دستمزد کارگری و وزارت کشور رقمی را برای کارمندان در نظر گرفت که مجبور به اعمال آن شدیم.
وی تصریح کرد: همچنین افزایش قیمت بنزین و لوازم یدکی خود را در هزینه‌های جاری نشان داد که اساس هزینه‌های جاری در فصل ۲ هزینه‌های خدمات شهری است که ۲۱۰ میلیارد تومان برای شهرداری شامل رفت و روب و جمع‌آوری زباله و فضای سبز و هزینه‌های جاری آتش‌نشانی و پیشگیری از تخلفات شهری می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: به طور کلی امسال۲۱۰ میلیارد تومان در خدمات شهری قم مصرف می‌شود که ۵۰ درصد هزینه‌های جاری است، از طرفی با تعدادی پیمانکار خدمات شهری مواجه هستیم که طرف قرارداد با شهرداری هستند دارند که هر یک بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نیروی پاکبان و نیروهای تشکیلاتی و ماشین‌آلات دارند.
اخوان بیان کرد: همچنین ۲۵ پیمان برای ۸ منطقه برای نگهداری فضای سبز در سطح شهرداری که حدود ۶۰ میلیارد تومان حجم قراردادهاست و حدود ۴۵ میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری آتش‌نشانی تخصیص یافته است که برای ۴۵۰ نفر پرسنل آتش‌نشانی در ۳ شیفت کاری تعیین شده است.
وی عنوان کرد: به غیر از هزینه تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی، از مبلغ ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان حدود ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه جاری و باقی‌مانده ۱ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی شامل ۴۰۰ میلیارد تومان در تملک و توسعه و تعریض و بازگشایی و ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث خط یک قطار شهری و ۷۰ میلیارد تومان احداث تقاطع و زیرگذرها و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه مشارکت و سرمایه‌گذاری است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: وظایف دیگری همچون نظارت بر سرمایه‌گذاری بر عهده این گروه است، اهمیت این بخش در تقویت مشارکت در توسعه شهر است و در این بخش شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری توسط شورا تصویب و مطابق با آن هیئت عالی سرمایه‌گذاری به ریاست شهردار تشکیل شد که همه پروژه‌های سرمایه‌داری در این هیات مطرح می‌شود.
وی گفت: معاونت‌های شهرداری و ۵ عضو از شورای اسلامی شهر به عنوان ناظر پیگیر طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی هستند، در این باره کمیته سرمایه‌گذاری ذیل گروه پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم افزود: تعرفه عوارض یکی از بخش‌های مرتبط با کمیسیون است که فرمول‌ها عوارض ساختمانی و سایر عوارض قید شده در دستورالعمل شهرداری را رصد می‌کند، همچنین در تملک و بررسی توافقات نیز وارد می‌شویم.
اخوان درباره برخی از پروژه‌ها در قم از جمله احداث فرودگاه بیان کرد:این طرح نقش مهمی در توسعه قم دارد و با توجه به مشکلات قانونی، در صدد رفع موانع و سپردن به سرمایه‌گذار دیگری هستیم.
وی درباره اقدام‌های مدیریت شهری قم در رونق تولید ادامه داد: با توجه به اینکه رونق اقتصادی باعث تقویت اشتغال می‌شود، باید تلاش کرد تا فرایند صدور مجوز ساخت مسکن توسط شهرداری تسهیل شود.
