به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، هشتاد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با ریاست محسن محرری در ساختمان جلسات شهید باکری برگزار گردید.
در ابتدای جلسه محسن محرری به لایحه دو فوریتی ساماندهی بیمه کارگران در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون باید بر اساس ارزش ملک در هر منطقه اصلاح شده و عددی یکسان برای کل کشور در نظر گرفته نشود.
سپس سید محمد حسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم لایحه اخذ مجوز دریافت هزینه های احداث پارکینگ جایگزین از مالک و احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر از طریق سازمان توسعه و عمران را مطرح کرد و گفت: در کمیسیون به این توافق رسیدیم که این عدد افزایش بیش از دو برابری نداشته باشد.
وی چهار بخش تغییر کرده در لایحه را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: بخش ساخت و تملک با توجه به ارزش ملک منطقه ای و به صورت تدریجی مورد بازنگری قرار گرفت اما برای رسیدن به همین اعداد نیز نیاز به آمار دقیق و درستی است تا مردم و شهرداری دچار سردرگمی نشود.
سید مرتضی حسام نژاد به عنوان معاون مالی و اقتصادى شهرداری قم در توضیح افزایش هزینه حذف و کسر پارکینگ تاکید کرد: با توجه به تخفیف ۵۰ درصدی و افزایش تدریجی نرخ‌های جدید تغییر زیادی در نرخ حذف و کسر پارکینگ نسبت به سال گذشته نخواهیم داشت.
معصومه آمره در ادامه با تاکید بر کاهش عدد پی در محاسبه هزینه حذف و کسر پارکینگ گفت: باید این عدد کاهش پیدا کند زیرا هیچ ضمانتی بر اعمال تخفیف‌ها از طرف شهرداری وجود ندارد و ممکن است در سال آینده این تخفیف در نظر گرفته نشود.
نرجس نیازمند نیز در ادامه بر نظر اعضای شورای شهر بر کاهش قیمت‌ها تاکید کرد و افزود: باید در افزایش نرخ تامین پارکینگ توان مردم در نظر گرفته شود نه هزینه واقعی ساخت پارکینگ، زیرا در بسیاری از مناطق مردم توان پرداخت این مبالغ را ندارند و باید به مردم کمک شود تا در سال کنترل تورم اقدامی موثر انجام شده و تصمیمی به نفع مردم گرفته شود.
مجید اخوان توجه شهرداری را به توان پرداخت مردم یادآور شد و خاطرنشان کرد: شهرداری در زمان تعیین نرخ‌های جدید به توان و امکان پرداخت مردم توجه داشته و دغدغه شورا و مردم را در ساخت پارکینگ نیز لحاظ کرده است و با توجه به این دو مهم تلاش کرده است رویکرد منطقی را در پیش بگیرد.
محمود مسگری نیز با ابراز نارضایتی از ارائه اطلاعات دقیق از طرف شهرداری به شورا تصریح کرد: دو مقوله باید در نرخ گذاری‌های جدید مورد توجه قرار گیرد، نخست باید منویات مقام معظم رهبری در کنترل تورم در نظر گرفته شود و قرار نیست سالها کم کاری در ساخت پارکینگ به یکباره جبران شود.
وی خاطرنشان کرد: دومین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم آوردن قید مساجد، تکایاء و مرکز فرهنگی در مصوبه است که بعدا دچار مشکل نشویم.
محرری نیز در ادامه تاکید کرد: باید در نزخ گذاری مناطق کم‌برخوردار و محروم به صورت ویژه دیده شود و این عدد با مناطق برخوردار متفاوت باشد و البته شیب افزایش نیز در نظر گرفته شود زیرا اگر این شیب افزایش قیمت لحاظ نشود در سالهای آینده به مشکلات جدی برخواهیم خورد.
وی تصریح کرد: نباید نرخ قیمت در مناطق محروم و مناطق برخوردار یک اندازه باشد و این تفاوت ارزش ملک و قیمت منطقه‌ای در نزخ گذاری لحاظ شود.
سپس روح اله امرالهی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم نیز ابراز کرد: برای رعایت عدالت و رعایت شرایط مردم ما هزینه ساخت پارکینگ را با حداقل نرخ محاسبه کردیم و قیمت منطقه‌ای را در آن لحاظ کرده و تخفیف ۵۰ درصدی و مشارکت شهرداری را در ساخت پارکینگ دیده‌ایم.
وی پشنهاد داد که برای کاربری مسکونی و تجاری دو رویکرد متفاوت پیش بینی شود و بیان کرد: می‌توانیم برای رسیدن به عدالت بیشتر کاربری‌های مسکونی را با تخفیف بیشتر نیز لحاظ کنیم اما باید این افزایش نرخ اجرایی شود تا شهرداری هم بتوانم پارکینگ مورد نیاز را تامین کند.
حسن طلایی نیز بر کاهش هزینه ساخت پارکینگ در مناطق محروم تاکید کرد و گفت: برای رعایت عدالت می‌توانیم هزینه ساخت مناطق محروم را کمتر محاسبه کرد زیرا عدد پی را نمی‌توانیم تغییر دهیم زیرا تفاوت زیادی ایجاد نمی‌کند.
ماشالله سعادتمند نیز بیان کرد: شهرداری در مورد ملکی که امکان ساخت پارکینگ دارد اجازه حذف و کسر پارکینگ ندهد، اما در مورد ملک‌هایی که امکان ساخت پارکینگ ندارند با رعایت شرایط هزینه ساخت پارکینگ دریافت شود.
وی تاکید کرد: در مورد مساجد و حسینه‌ها و کاربری‌های فرهنگی باید استثنا قائل شد و شامل معافیت پرداخت هزینه پارکینگ شوند.
حجت الاسلام استقامت بر بررسی بیشتر لایحه اصرار کرد و گفت: این لایحه دارای بار اجتماعی زیادی بوده و باید به چند نکته مهم توجه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید مراکز آموزشی را نیز به مرکز فرهنگی و مذهبی اضافه شده و کاربری‌های آموزشی نیز معاف از پرداخت هزینه پارکینگ باشند، همچنین باید قانون حذف و کسر پارکینگ شامل حال همه باشد که بعدا امکان سلیقه ای عمل کردن پیش نیاید.
سپس دهناد لایحه اخذ مجوز اجرای توافقنامه منعقده فی مابین شهرداری قم و شرکت برق منطقه‌ای تهران، با موضوع توسعه زیر ساخت‌های شبکه فوق توزیع و توزیع برای تامین برق شهر و شهرداری قم را نیز مطرح کرد و گفت: در این لایحه سه موضوع مطرح است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: عنوان از تفاهم نامه به قرارداد باید تغییر کند، دوم واژه واگذاری در ماده ۲ باید به بهره‌برداری موقت یا واسپاری تغییر کرده و همچنین باید شرکت برق متعهد شود که بیش از ظرفیت مورد نیاز ما بهره‌برداری کند.
عباس حلوایی زاده معاون فنی عمرانی شهرداری قم در توضیح این لایحه بیان کرد: بر اساس توافقنامه قرار بر این است که ما پست را در اختیار شرکت منطقه ای تهران قرار دهیم اما هزینه نگهداری، تامین قطعات و حفاظت فیزیکی آن را برعهده بگیرند و نکته کلیدی این قرار داد این است که باید برق مورد نیاز ما را تامین کنند.
وی تاکید کرد: این نیاز به برق هر کجای شهر قم که باشد باید تامین شود و بر اساس قرارداد ۲۲ مگابایت برق در اختیار شهر قم قرار خواهد گرفت و برق مترو، مونوریل و پیامبراعظم(ع) در ابتدا تامین شده و بر اساس این قرارداد امسال خاموشی نخواهیم داشت.
حلوایی زاده تاکید کرد: همچنین ما هزینه مشارکت، زیرساخت و انشعاب را نیز پرداخت نخواهیم کرد.
